”المحافظين”: الحديث عن إصدار قوانين للتواصل الاجتماعي ”خيال تشريعي”
أكد أحمد حنتيش المتحدث الرسمي لحزب المحافظين أن الحديث عن إصدار تشريعات من شأنها فرض سيطرة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي حديث غير واقعي حيث أن شبكة الإنترنت عبارة عن عالم مفتوح لا يخضع لحدود زمنية ومكانية يمكن رصدها كما أن مواقع التواصل الاجتماعي لايمكن لأحد التحكم فيها سوي القائمون على ادارتها..
وقال حنتيش في تصريحات صحفية له اليوم" سمعنا على مدار الأيام الماضية تصريحات متضاربة من نواب ومسؤولين عن سن تشريعات من شأنها فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف هذا الحديث يعد خيال تشريعي لان التشريع في هذا الجانب ليس حلًا مسموحًا به بالمطلق، فالتكنولوجيا سريعة بشكل لا يستطيع المشرع أن يدخل بسباق معها، وهو ما يستوجب أن نعيد النظر في البيئة المحيطة بمستخدمي مواقع التواصل من تنئة اجتماعية سليمة والعمل علي إيجاد عناصر الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحه لهم في الوقت المناسب والتوعية بخطورة نقل المعلومات المغلوطة وتأثيرها على المجتمع، وايضاح الفرق بين الرأي والخبر.
وأضاف المتحدث الرسمي للحزب فعلى الرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي فإن هنالك عديدًا من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذه المواقع، وتتمثل في الخصوصية وحماية البيانات وانتشار خطاب الكراهية والتحريض والبلطجة، وقضايا الملكية الفكرية أو حق المؤلف، وأيضا انتشار الشائعات المجهولة المصدر، مع امتداد التأثير على ثقافة الفرد وجعل أراء الاشخاص أقرب إلى السطحية والتعميم ومرتبطة أكثر بالشائعات والشعارات الأيديولـوجية التي تلاقي هـواه، حتى لو لم يقـف المنطق إلى جانبها ولم يؤيدها التاريخ والعلم
مشيرا الي أن التعامل مع مع تلك القضية يشمل 4 محاور، الاول يتعلق بتحديث قانون الجرائم الالكترونية مع وضع تعريف محدد للجرائم الالكترونية التي تدخل في نطاقها دون المساس بحرية الرأى والتعبير، والمحور الثاني يتعلق بعملية التوعية والتثقيف لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول مخاطر تداول المعلومات مجهلة المصدر، والوقاية من عمليات النصب وغيرها، أما المحور الثالث فيتعلق بشفافية المعلومات وسرعة أصدارها من الجهات المعنية لغلق الباب أمام مروجي الشائعات، أما المحور الرابع فيأتي في لإطار التنسيق المباشر مع ادارات مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من أنشطة مشبوهة يمارسها بعض الافراد تتعلق بمجال النصب أو الارهاب.
وقال حنتيش في تصريحات صحفية له اليوم" سمعنا على مدار الأيام الماضية تصريحات متضاربة من نواب ومسؤولين عن سن تشريعات من شأنها فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف هذا الحديث يعد خيال تشريعي لان التشريع في هذا الجانب ليس حلًا مسموحًا به بالمطلق، فالتكنولوجيا سريعة بشكل لا يستطيع المشرع أن يدخل بسباق معها، وهو ما يستوجب أن نعيد النظر في البيئة المحيطة بمستخدمي مواقع التواصل من تنئة اجتماعية سليمة والعمل علي إيجاد عناصر الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحه لهم في الوقت المناسب والتوعية بخطورة نقل المعلومات المغلوطة وتأثيرها على المجتمع، وايضاح الفرق بين الرأي والخبر.
وأضاف المتحدث الرسمي للحزب فعلى الرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي فإن هنالك عديدًا من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذه المواقع، وتتمثل في الخصوصية وحماية البيانات وانتشار خطاب الكراهية والتحريض والبلطجة، وقضايا الملكية الفكرية أو حق المؤلف، وأيضا انتشار الشائعات المجهولة المصدر، مع امتداد التأثير على ثقافة الفرد وجعل أراء الاشخاص أقرب إلى السطحية والتعميم ومرتبطة أكثر بالشائعات والشعارات الأيديولـوجية التي تلاقي هـواه، حتى لو لم يقـف المنطق إلى جانبها ولم يؤيدها التاريخ والعلم
مشيرا الي أن التعامل مع مع تلك القضية يشمل 4 محاور، الاول يتعلق بتحديث قانون الجرائم الالكترونية مع وضع تعريف محدد للجرائم الالكترونية التي تدخل في نطاقها دون المساس بحرية الرأى والتعبير، والمحور الثاني يتعلق بعملية التوعية والتثقيف لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول مخاطر تداول المعلومات مجهلة المصدر، والوقاية من عمليات النصب وغيرها، أما المحور الثالث فيتعلق بشفافية المعلومات وسرعة أصدارها من الجهات المعنية لغلق الباب أمام مروجي الشائعات، أما المحور الرابع فيأتي في لإطار التنسيق المباشر مع ادارات مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من أنشطة مشبوهة يمارسها بعض الافراد تتعلق بمجال النصب أو الارهاب.
