صندوق النقد يكشف تأثير الوضع في غزة على برنامج مصر الاقتصادي
أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، أن هناك لا علاقة بين الوضع في غزة وبرنامج مصر الاقتصادي الحالي، موضحة في تصريحات صحفية أن الاجتماع المقبل للمجلس التنفيذي للموافقة على المراجعة الرابعة وصرف الشريحة التي تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار قد يعقد في الأسابيع القادمة، ونستعرض لكم عبر الموجز موقف مصر بشأن قرض صندوق النقد وتهجير الفلسطينيين.
إعادة ضبط مسار التوحيد المالي
وفي ضوء التحديات الاقتصادية المحلية والضغوط الخارجية، اتفق صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية في ديسمبر 2024 على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، فهذا التعديل يهدف إلى توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية التي تخدم الفئات الأكثر ضعفًا والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين.
أولويات الإصلاحات الاقتصادية
حول الإصلاحات الاقتصادية، أكد صندوق النقد الدولي أن الأولويات تشمل خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى تحرير الوصول إلى النقد الأجنبي، كما يركز البرنامج على تعزيز الإيرادات المحلية، تحسين بيئة الأعمال، وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. وأكدت السلطات المصرية أن هذا التوجه يعزز الحوكمة والشفافية في الاقتصاد.
توقعات إيجابية بشأن المراجعة الرابعة
من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، إلى أن الحصول على المراجعة الرابعة لمصر من صندوق النقد الدولي سيتم قريبًا، مما سيسهم في صرف الشريحة المالية البالغة 1.2 مليار دولار.
مصر تحذر من التداعيات الكارثية لتنفيذ مخطط التهجير
حذرت مصر اليوم من تداعيات التصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، التي تتحدث عن بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن هذا يشكل خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأبسط حقوق الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه التصريحات تستدعي المحاسبة.
في بيان لها، أكدت وزارة الخارجية المصرية على التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول، موضحة أنه من شأنه أن يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، فضلاً عن تحريضه على عودة القتال مجددًا، مع ما قد ينتج عن ذلك من مخاطر كبيرة على المنطقة بأكملها وأسس السلام.
وأشارت الخارجية إلى الرفض الكامل من قبل مصر لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة، مؤكدة أنها تتعارض تمامًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي يجب أن يتمتع بأرضه وحقوقه دون انتزاع أو تهجير، مؤكدة رفضها القاطع لأي طرح أو تصور يسعى لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين أو الاستيلاء على أراضيهم بأي شكل من الأشكال.
وزارة الخارجية تحذر من التداعيات الكارثية لتنفيذ مخطط التهجير
