صندوق النقد الدولي يُعلن انتهاء المراجعة الرابعة لقرض مصر
صندوق النقد الدولي.. أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي قد اكتملت على مستوى الخبراء، مع الاتفاق على تحديد موعد قريب لاجتماع المجلس التنفيذي للصندوق لإنهاء المراجعة بشكل رسمي، ويرصد الموجز التفاصيل
وأضاف معيط، خلال حديثه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم"، أن البرنامج يمتد حتى نهاية العام المقبل، حيث يتم خلاله إجراء مراجعات دورية يتبعها صرف دفعات من القرض المتفق عليه.
1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري
في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد، أعلنت إدارة صندوق النقد الدولي عن تخصيص 1.2 مليار دولار لمصر بعد الموافقة النهائية للمجلس التنفيذي.
ووفقًا للبيان الرسمي للصندوق، فإن السلطات المصرية نجحت في تنفيذ سياسات أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات الإقليمية وانخفاض إيرادات قناة السويس.
دفعات القرض منذ 2022
الدفعة الأولى: في ديسمبر 2022، حصلت مصر على أول دفعة بقيمة 350 مليون دولار ضمن قرض قيمته 8 مليارات دولار.
الدفعة الثانية: تسلمت مصر 820 مليون دولار في أبريل 2023 بعد مراجعتين مؤجلتين، مما أتاح صرف هذه الدفعة فورًا.
الدفعة الثالثة: في أغسطس 2023، استلمت الحكومة المصرية 820 مليون دولار أخرى، والتي اعتبرها المسؤولون شهادة ثقة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الدولة.
زيادة قيمة البرنامج وتحقيق الأهداف الاقتصادية
وفي مارس 2024، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض الأصلي بمقدار 5 مليارات دولار، مما يسمح بسحب 820 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي ما يمكن لمصر استخدامه إلى 3.76 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.
جاءت هذه الزيادة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتخفيف أثر التحديات الاقتصادية العالمية.
أهمية الشريحة الرابعة
تأتي الشريحة الرابعة من القرض لتوفير دفعة قوية لاحتياطيات النقد الأجنبي في مصر، مع تحسين ميزان المدفوعات وسط الأزمات الاقتصادية العالمية.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي في تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.
تحديات وإيجابيات
رغم الضغوط الإقليمية وانخفاض الإيرادات، يعكس التعاون مع صندوق النقد الدولي استمرار الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، كما يُبرز هذا البرنامج أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الشاملة.
يُعد اكتمال المراجعة الرابعة خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المصرية، حيث يُمثل القرض دعمًا مهمًا لخطط الإصلاح، مما يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والمضي قدمًا نحو الاستدامة والنمو.
اقرأ أيضا
مجلس النواب يوافق على قرض بـ 500 مليون دولار من البنك الدولي
السيسي يستقبل رئيس شركة كونسنتركس الأمريكية لتعزيز فرص الاستثمار في مصر
