موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. وتفاصيل بدء العام المالي الجديد
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات.. تستعد مصر لاستقبال العام المالي الجديد 2025/2026، والذي يبدأ رسميًا في الأول من يوليو المقبل، وسط توجه حكومي لتعزيز الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات.
ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز تفاصيل موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات، مع بداية العام المالي الجديد.
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات
وفي هذا الصدد، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تفاصيل موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات، مؤكدًا أن الحكومة انتهت من إعداد حزمة شاملة لتحسين الدخول، تشمل زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات، سيتم عرضها قريبًا على رئيس الجمهورية للموافقة عليها، مؤكدًا أن هذه الزيادات ستكون جيدة وتحقق نقلة نوعية للمواطنين، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.
أولويات الموازنة العامة 2025/2026
وفقًا لتصريحات مسؤولين في وزارة المالية، حول موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات فإن موازنة العام المالي الجديد ستركز على:
- زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، بما يشمل دعم السلع التموينية وبرامج "تكافل وكرامة".
- رفع الحد الأدنى للأجور وفقًا للحزمة الاجتماعية الجديدة.
- تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لخلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد.
- التحكم في معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
2025.. عام الخير وتحسين المعيشة
أكد رئيس الوزراء أن العام المالي الجديد سيكون عام الخير للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق تحسن ملموس في الأوضاع الاقتصادية عبر سياسات مالية متوازنة، تهدف إلى دعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وتعزيز مسار التنمية الشاملة.
البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري حتى 2026
كما أكد البنك الدولي تثبيت توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث توقع أن يسجل معدل النمو 2.8% في عام 2024، و4.2% في عام 2025، و4.6% في عام 2026، في ظل تعافي الاقتصاد المصري بدعم من الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
مشروع رأس الحكمة يعزز التعافي الاقتصادي
وأرجع التقرير تحسن الأداء الاقتصادي المصري خلال العامين المقبلين إلى عوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي تم توقيعه بين مصر والصندوق السيادي لدولة الإمارات.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروع 35 مليار دولار، منها 11 مليار دولار كانت ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري وتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
ويتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
تمويلات دولية لدعم الاقتصاد المصري
بلغ إجمالي التمويلات التي تم الإعلان عنها لدعم الاقتصاد المصري 58 مليار دولار، كان أحدثها تمويل بقيمة مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
وساهمت هذه التدفقات المالية في تعزيز الاحتياطيات النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي، مما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى مثل فيتش ريتينجس، وموديز، وإس آند بي جلوبال إلى تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى "إيجابي".
إقرأ أيضًا:
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025.. بشرى سارة قبل رمضان
رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن نظام البكالوريا.. اعرفها الآن
