برلمانى يطالب بتخصيص 75% من إيرادات مخالفات المرور لوزارة الداخلية
تقدم النائب سليمان العميرى باقتراح برغبة بشأن تخصيص 75% من القيمة المالية لغرامات المخالفات المرورية لوزارة الداخلية، وذلك بهدف إعادة توجيهها والاستفادة منها فى تطوير المنظومة والنهوض بالخدمات المقدمة على الطرق العامة الرئاسية منها تركيب كاميرات مراقبة في أنحاء الجمهورية.
وأوضح العميرى، أن الهدف من هذه الاقتراح هو تحقيق أقصى استفادة من هذه الأموال لإعادة تطوير وتجديد نقاط التفتيش والدوريات المرورية وفى نفس الوقت تخفف العبء عن كاهل الميزانية العامة للدولة.
وأشار النائب أنه وفقًا لما هو معتمد حاليًا فأن الداخلية لا تستفيد من رسوم المخالفات وأنها جهة تنفيذية تحرر المخالفات وتحصل ثم تورد للخزانة الدولة، ويتم دفع تلك الغرامة في خزانة وزارة العدل، وفيما هو متعلق بالمخالفات التي يقوم بتحصيلها رجال الشرطة في الميادين يحول أيضا لخزانة وزارة العدل لأن هذه المخالفات يكون لها أحكام قضائية تنفذ على أساسها، وأن المرور تقوم بتوريد أموال المخالفات يوميا للخزانة العامة لنيابات المرور وتعود هذه الأموال لوزارة العدل.
ولفت النائب أن وزارة الداخلية بأكملها ليس لها أي نسب من المخالفات، وأن أموال مخالفات المرور لا تظل في وزارة الداخلية أكثر من يوم بعدها تقوم الوزارة بتحويلها إلى وزارة العدل.
وأشار النائب، أن مجلس النواب سينتهى قريبا من قانون المرور الجديد والذى تضمن مجموعة مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ضمن 50 نقطة مرورية يحصل عليها السائق، ويفقدها نقطة تلو الأخرى بارتكاب مخالفات مرورية بواقع 5 نقاط لكل مخالفة، وتوقيع غرامة مالية بقيمة من 2000 إلى 4000 جنيه، ومن تلك المخالفات وعلى البرلمان أن يبت فى هذا المقترح قبل إقرار قانون المرور الجديد.
وأوضح العميرى، أن الهدف من هذه الاقتراح هو تحقيق أقصى استفادة من هذه الأموال لإعادة تطوير وتجديد نقاط التفتيش والدوريات المرورية وفى نفس الوقت تخفف العبء عن كاهل الميزانية العامة للدولة.
وأشار النائب أنه وفقًا لما هو معتمد حاليًا فأن الداخلية لا تستفيد من رسوم المخالفات وأنها جهة تنفيذية تحرر المخالفات وتحصل ثم تورد للخزانة الدولة، ويتم دفع تلك الغرامة في خزانة وزارة العدل، وفيما هو متعلق بالمخالفات التي يقوم بتحصيلها رجال الشرطة في الميادين يحول أيضا لخزانة وزارة العدل لأن هذه المخالفات يكون لها أحكام قضائية تنفذ على أساسها، وأن المرور تقوم بتوريد أموال المخالفات يوميا للخزانة العامة لنيابات المرور وتعود هذه الأموال لوزارة العدل.
ولفت النائب أن وزارة الداخلية بأكملها ليس لها أي نسب من المخالفات، وأن أموال مخالفات المرور لا تظل في وزارة الداخلية أكثر من يوم بعدها تقوم الوزارة بتحويلها إلى وزارة العدل.
وأشار النائب، أن مجلس النواب سينتهى قريبا من قانون المرور الجديد والذى تضمن مجموعة مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ضمن 50 نقطة مرورية يحصل عليها السائق، ويفقدها نقطة تلو الأخرى بارتكاب مخالفات مرورية بواقع 5 نقاط لكل مخالفة، وتوقيع غرامة مالية بقيمة من 2000 إلى 4000 جنيه، ومن تلك المخالفات وعلى البرلمان أن يبت فى هذا المقترح قبل إقرار قانون المرور الجديد.
