وزارة العدل تعترض على تقرير القومى لحقوق الإنسان وتؤكد : متناقض ويشكك فى السلطة القضائية
خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة محمد أنور السادات، والمخصص لمناقشة التقرير الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد المستشار أشرف حجازى، رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، إن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٦، متناقض ويعطى انطباع عدم وضع الدولة هذا الملف ضمن أولويتها.
وقال حجازى، إن التقرير الصادر عن مؤسسة وطنية مثل المجلس يعطى انطباعًا أمام المجتمع الدولى بأن مصر لا تضع الملف ضمن أولوياتها في الوقت الذي يوجد فيه لجان لحقوق الإنسان في البرلمان ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بخلاف المجلس نفسه.
وأشار إلى أن التقرير ساق كلمات مثل استفحال ظواهر كثافة حالات الحبس الاحتياطي، وكثافة السجون والتعذيب دون وضع رقم محدد أو نسبة استند لها.
ولفت رئيس المكتب الفني بوزارة العدل، إلى أن التقرير يجعل من يقرأه يشك ويتهم السلطة القضائية بأنها تتحرك في إطار ما يسمي بـ"الحسبة السياسية" عبر بعض البلاغات الضعيفة.
