وزارة العدل تحذر الاخوان :تعديل قانون السلطة القضائية شأن داخلى و تظاهركم يهدم القضاء
فيما اعتبره البعض تحديا لمظاهرات الاخوان الداعية الى تطهير القضاء اعلن المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل تأكيد الوزارة على أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية، وذلك ردا على ما أثير في الأيام الأخيرة من دعوات بالتظاهر أمام المحاكم، ومطالبات تحت مسمى " تطهير القضاء".وأكد سلام في بيان أو الوزارة مازالت تري أن طرح مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية والمطالبة باستقلال القضاء لا يعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضاً أبعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية.وأضاف سلام ان وزارة العدل تنوه إلي أن إصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتي إلا من داخلها، وإلا انهدمت، ويجب أن يكون ذلك وفقاً لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر. وأشار الى ان وزارة العدل ما من شكوى وردت إليها إلا وأحالها وزير العدل الي المختص بها، إذ لا يملك قانونا سؤال قاض صوناً لاستقلال القضاء.وشدد سلام على ان وزارة العدل لا تزال على موقفها الثابت والسابق إعلانه مراراً من أن تحديد سن التقاعد شأن من شئون القضاة ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه. وشدد على أن أي تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور مضيفا ان وزارة العدل في هذا الصدد أرسلت في شهر يناير الماضي كتاباً لنادي قضاة مصر وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا وكافة الهيئات القضائية لإبداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية وما زالت الوزارة في انتظار هذه المقترحات حتى الآن.
