هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل مشروع؟.. الافتاء ترد

 في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الكثير من الأفراد والمشروعات الصغيرة، قد يجد البعض أن القروض البنكية هي الخيار الأمثل للحصول على التمويل اللازم لتحقيق الأهداف التجارية.

ولكن، يظل السؤال المطروح: هل يجوز شرعًا أخذ قرض من البنك بغرض تأسيس أو تمويل مشروع؟ هذا التساؤل يتطلب دراسة متأنية للضوابط الشرعية والاقتصادية المرتبطة بالقروض البنكية، وكيفية تأثيرها على صاحب المشروع في المدى الطويل، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما لي الآراء الشرعية والاقتصادية المتعلقة حول حكم أخذ قرض من البنك لتمويل مشروع.

حكم أخذ قرض من البنك لتمويل مشروع

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أخذ القرض من البنك لتمويل المشاريع لا يعد ربا، وأوضح "الورداني" في رده على سؤال حول جواز أخذ قرض من البنك لتمويل مشروع، أن القرض الموجه لتمويل مشروع أو نشاط تجاري بطريقة شرعية لا يُعتبر حرامًا أو ربا.

لا يفوتك

حكم تأجيل الصلاة بسبب العمل أو الدراسة.. الافتاء توضح

حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن.. توضيح من دار الإفتاء

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين القرض التقليدي، الذي يتضمن إضافة فائدة ويعد ربا محرمًا، وبين "التمويل" الذي تقدمه البنوك بآليات شرعية. حيث يُعتبر التمويل الشرعي شراكة بين البنك وصاحب المشروع، بدلاً من كونه قرضًا تقليديًا، وأكد أن التمويل الذي يتم وفقًا للضوابط الشرعية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، شريطة أن يتم الاتفاق على شروطه في عقود واضحة تلتزم بالمعايير الشرعية، مما يجعله مشروعًا مباحًا من الناحية الدينية.

وفي سياق آخر، أفادت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز أخذ قرض من البنك لتمويل مشروع يهدف إلى توفير مصدر رزق، وذلك في حالة كان المقترض في حاجة ماسة لهذا القرض، باعتبار أن الحاجة تُعتبر في هذه الحالة ضرورة.

أنواع القروض بين الحلال والحرام

وأوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك أشكالًا متعددة للقروض، مثل أخذ المال من البنك لشراء سيارة أو شقة، وفي هذه الحالة، تعمل السلعة كوسيط بين المشتري والبنك، حيث يوكلك البنك في عملية الشراء ثم ينقل لك الملكية مقابل السداد، وهو أمر لا يعتبر محرمًا.

كما أشار إلى أن البعض يقدم دراسة جدوى للحصول على تمويل لمشروع ما، مؤكدًا أن هذا ليس قرضًا بالمعنى التقليدي بل هو تمويل، لافتًا إلى أن هناك قروضًا تجوز شرعًا في حالات الضرورة مثل حالة المرض.

وأضاف أن القرض المحرم هو ذلك الذي يتسبب في مشاكل لصاحبه، كمن يحصل على قرض لا يستطيع الوفاء به، مما يؤدي إلى توريطه في مشكلات قانونية قد تصل إلى السجن.

اقرأ أيضا:

الفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس .. الافتاء تجيب

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025.. دار الإفتاء توضح