تصريحات مثيرة من كامل الوزير عن الصناعة في مصر.. فماذا قال؟
أثار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة حول استيراد منتجات مثل الجبن وورق الفويل، والتي جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لتحمل تصريحاته رسائل واضحة عن أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم القطاع الصناعي الوطني، والتي نرصدها لكم عبر الموجز.
تصريحات كامل الوزير عن الصناعة
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، والصناعة، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن تصريحاته السابقة بشأن استيراد الجبن وورق الفويل قد أسيء فهمها، موضحًا أنه لم يدعُ إلى وقف استيراد هذه المنتجات، وإنما أكد على أهمية تعزيز الصناعة المحلية لتلبية الاحتياجات الوطنية.
استيراد الجبن
أبدى الوزير استغرابه من استيراد مصر ما بين 120 إلى 130 مليون دولار سنويًا من الجبن، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانيات واسعة في هذا القطاع، مثل مصانع الجبنة الدمياطي وإنتاج الجبن القريش، لافتًا إلى أن تعزيز الصناعة المحلية ليس معناه منع استيراد المنتجات، بل تشجيع الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوفير منتجات منافسة، بما في ذلك الأجبان الفاخرة المطلوبة للفنادق وقطاع السياحة.
أشار إلى أنه ليس من العيب أن تصنع مصر أجبانًا فاخرة بدلاً من الاعتماد على استيرادها بالكامل، قائلا: ماينفعش وعيب أوي على مصر أنها تستورد على الأقل كل سنة ما بين 120 إلى 130 مليون دولار جبنة.
استيراد ورق الفويل
- كشف الوزير أن مصر تستورد ثلاثة أنواع من ورق الفويل بقيمة إجمالية تتراوح بين 140 و150 مليون دولار سنويًا، الأول لتغليف الأطعمة بنحو 40-50 مليون دولار، والثاني لعلب فويل للطعام والفواكه، والثالث لعلب وشرائط الأدوية، متسائلاً عن جدوى استيراد ورق الفويل في ظل وجود صناعات ألومنيوم قوية في مصر، مثل مجمع الألومنيوم في نجع حمادي، مؤكداً أهمية تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية.
رؤية شاملة لدعم الصناعة الوطنية
كما استعرض وقت الفريق كامل الوزير استراتيجية تطوير القطاع الصناعي التي بنيت على عدة أسس، منها:
- تحليل احتياجات السوق المحلي لتحديد الأولويات.
- الاستفادة من الموارد الخام المتوفرة محليًا.
- رفع كفاءة المصانع المصرية القائمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- دعم التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة الإنتاج.
- تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وتشجيع انضمامها إلى القطاع الرسمي.
- حل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادة تشغيل المتوقفة عن الإنتاج.
وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تعزيز التصنيع المحلي، مما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، وتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي للعديد من المنتجات، بما يعكس حرص الدولة على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
حادث قطاري المنيا.. كامل الوزير يؤكد اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتسببين
أبرزها موقف غلق المصانع.. تصريحات قوية ووعود سخية من وزير الصناعة في مجلس النواب