الحكومة تستهدف زيادة الحد الأدنى لرواتب المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.. وتطوير 600 مدرسة فنية
وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد العوامل الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وزيادة إنتاجية سوق العمل، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع توسيع دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات التعليمية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية.
