صناعات بير السلم.. كامل الوزير ينعش الصناعة بقرارات حاسمة
جهود مضنية وتحركات فعالة يشهدها القطاع الصناعي منذ تعيين الحكومة الجديدة، التي تم فيها إسناد حقيبة الصناعة للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حيث اتخذ مجموعة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى تحريك المياه الراكدة في قطاع الصناعة، وتقديم حلول جذرية لمشاكل المستثمرين والمصانع، هذه الإصلاحات تأتي ضمن خطط الحكومة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، كشف عنها خلال الجلسة العاملة لمجلس النواب اليوم، وفيما يلي أبرز تلك القرارات التي نرصدها عبر الموجز.
أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية لسحب المصانع المغلقة من المستثمرين غير الجادين، وإعادة توزيعها على مستثمرين جادين قادرين على تفعيل الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز القطاع الصناعي.
مبادرة لدعم المصانع المتوقفة بقروض ميسرة
أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة لدعم المصانع المتوقفة عبر تقديم قروض بفائدة 15%، حيث تتحمل وزارة المالية الجزء المتبقي من الفائدة. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة الإنتاج، مما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024-2030
كما كشف الوزير عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة للفترة 2024-2030، التي تم الانتهاء من إعدادها وستعرض قريباً على رئيس الجمهورية. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعة الوطنية كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
ضمان عدم إغلاق المصانع إلا بقرار وزاري
شدد الوزير على أن إغلاق أي مصنع لن يتم إلا بعد موافقة وزير الصناعة ومجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى للحفاظ على تشغيل المصانع وتجنب إغلاقها إلا في حالات الضرورة القصوى، لضمان استمرارية الإنتاج وتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد.
دعم المستثمرين من خلال تقسيط الجمارك وتخفيض رسوم الخطوط الملاحية
في إطار الجهود المبذولة لدعم المصانع المتعثرة، أعلن الوزير عن إمكانية تقسيط الجمارك لبعض المصانع، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم على الخطوط الملاحية، هذه الإجراءات تأتي لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين ودعم استمرارية التشغيل.
مكافحة صناعات بير السلم
أكد الوزير بدء التحرك الحاسم لمكافحة انتشار الصناعات غير الرسمية، أو ما يعرف بـ"بير السلم"، والتي تقلد العلامات التجارية للمنتجات الشهيرة. تهدف هذه الجهود إلى حماية الصناعة المحلية وضمان جودة المنتجات في السوق المصري.
تمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تعزيز الصناعة المصرية، ودعم المستثمرين الجادين، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضًا:
سقف الغرامات ومخاطبة الفري لانسرز.. وزير المالية يكشف أبرز محاور حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
أبرزها موقف غلق المصانع.. تصريحات قوية ووعود سخية من وزير الصناعة في مجلس النواب
