القصة الكاملة لتشكيل الحكومة الجديدة
فى بوادر إنفراجة للأزمة السياسية الراهنة أكدت مصادر أن رئاسة الجمهورية قد تبدى خلال الأيام القادمة مرونة قوية للتراجع عن موقفها السابق المتمسك باستمرار الحكومة الحالية برئاسة هشام قنديل حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية.
يذكر أن تغيير الحكومة الحالية كان أبرز شروط المعارضة المصرية للجلوس إلى مائدة الحوار التي طرحتها الرئاسة المصرية أكثر من مرة مؤخرًا، وكان كذلك حاضرًا على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته لمصر خلال شهر مارس.
وقال مصدر رفيع إن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة لحكومة قنديل التي تلقي نقدًا شديدًا من قوي المعارضة، مشيرًا إلى أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.
وكشف المصدر، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته.
وجاء تصريح المصدر بعد ساعات من تصريح أيمن علي، مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج والمشرف علي الحوار الوطني، مساء أمس، لوسائل إعلام محلية، قال فيه إن اقتراح تولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة.
من جهته، قال أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التنمية، فى تصريحات صحفية إن كل الخيارات مفتوحة خلال الحوار الذي سيدعو إليه مرسي خلال الفترة القادمة مع كافة القوى السياسية.
وأضاف "كل الخيارات مطروحة وإن كانت هناك خشية من حدوث حالة من الإرباك في خطة التنمية التي تمضي فيها الدولة بسبب تغير الحكومة".
وشدد عمران على ضرورة مشاركة جميع القوى، مؤكدًا أن "نقاط التوافق مع القوى السياسية أكبر من نقاط التباين ومن هذا المنطلق سيركز الحوار على الأمور المشتركة في ظل عدم وجود خطوط حمراء".
مصدر آخر أكد أن اقتراح تشكيل حكومة جديدة يقابل بإشكال هل يتم تشكيلها لتكون حكومة كفاءات أم تكون حكومة سياسية بالائتلاف بين الأحزاب.
وأشار المصدر إلى مقترح ثالث بأن تكون حكومة مشتركة تجمع بين الكفاءات وممثلين للأحزاب السياسية، مشيرًا إلي أن كافة المقترحات ستكون محل مناقشة بين الأطراف المختلفة.
وفي سياق متصل، كشف مصدر سياسي رفيع المستوي، أن هناك "هدنة سياسية" ستدعو لها بعض الأحزاب والقوى السياسية خلال الأيام القليلة الماضية تؤسس لميثاق شرف للعمل السياسي لوقف حالة الصراع بين الأطراف المختلفة.
وأشار المصدر، إلى أن الدعوة ستكون ضمن إطار لمبادرة سياسية جديدة ستطرحها شخصية سياسية بارزة قريبة من مؤسسة الرئاسة تضم رؤساء أحزاب وقيادات سياسية بعضها من جبهة الإنفاذ الوطني، وأن المبادرة تتضمن حلولاً اقتصادية للأزمة التي تشهدها البلاد. وستخلص المبادرة إلى أن وقف تدهور الوضع الاقتصادي لن يكون إلا بهدنة سياسية بين القوى السياسية والرئاسة والانطلاق فورا نحو حوار ومصالحة وطنية حقيقية.
وتابع المصدر أن هناك اتصالات غير معلنة حاليًا تجرى بين أطراف من مؤسسة الرئاسة وبعض القيادات السياسية بجبهة الإنقاذ المعارضة التي تري أن الأزمة حلها سياسي وليس عن طريق الضغط بالشارع لإسقاط الرئيس.
يذكر أن تغيير الحكومة الحالية كان أبرز شروط المعارضة المصرية للجلوس إلى مائدة الحوار التي طرحتها الرئاسة المصرية أكثر من مرة مؤخرًا، وكان كذلك حاضرًا على جدول أعمال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال زيارته لمصر خلال شهر مارس.
وقال مصدر رفيع إن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة لحكومة قنديل التي تلقي نقدًا شديدًا من قوي المعارضة، مشيرًا إلى أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.
وكشف المصدر، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته.
وجاء تصريح المصدر بعد ساعات من تصريح أيمن علي، مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج والمشرف علي الحوار الوطني، مساء أمس، لوسائل إعلام محلية، قال فيه إن اقتراح تولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة.
من جهته، قال أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التنمية، فى تصريحات صحفية إن كل الخيارات مفتوحة خلال الحوار الذي سيدعو إليه مرسي خلال الفترة القادمة مع كافة القوى السياسية.
وأضاف "كل الخيارات مطروحة وإن كانت هناك خشية من حدوث حالة من الإرباك في خطة التنمية التي تمضي فيها الدولة بسبب تغير الحكومة".
وشدد عمران على ضرورة مشاركة جميع القوى، مؤكدًا أن "نقاط التوافق مع القوى السياسية أكبر من نقاط التباين ومن هذا المنطلق سيركز الحوار على الأمور المشتركة في ظل عدم وجود خطوط حمراء".
مصدر آخر أكد أن اقتراح تشكيل حكومة جديدة يقابل بإشكال هل يتم تشكيلها لتكون حكومة كفاءات أم تكون حكومة سياسية بالائتلاف بين الأحزاب.
وأشار المصدر إلى مقترح ثالث بأن تكون حكومة مشتركة تجمع بين الكفاءات وممثلين للأحزاب السياسية، مشيرًا إلي أن كافة المقترحات ستكون محل مناقشة بين الأطراف المختلفة.
وفي سياق متصل، كشف مصدر سياسي رفيع المستوي، أن هناك "هدنة سياسية" ستدعو لها بعض الأحزاب والقوى السياسية خلال الأيام القليلة الماضية تؤسس لميثاق شرف للعمل السياسي لوقف حالة الصراع بين الأطراف المختلفة.
وأشار المصدر، إلى أن الدعوة ستكون ضمن إطار لمبادرة سياسية جديدة ستطرحها شخصية سياسية بارزة قريبة من مؤسسة الرئاسة تضم رؤساء أحزاب وقيادات سياسية بعضها من جبهة الإنفاذ الوطني، وأن المبادرة تتضمن حلولاً اقتصادية للأزمة التي تشهدها البلاد. وستخلص المبادرة إلى أن وقف تدهور الوضع الاقتصادي لن يكون إلا بهدنة سياسية بين القوى السياسية والرئاسة والانطلاق فورا نحو حوار ومصالحة وطنية حقيقية.
وتابع المصدر أن هناك اتصالات غير معلنة حاليًا تجرى بين أطراف من مؤسسة الرئاسة وبعض القيادات السياسية بجبهة الإنقاذ المعارضة التي تري أن الأزمة حلها سياسي وليس عن طريق الضغط بالشارع لإسقاط الرئيس.
