أحمد عز يقترب من إشهار إفلاسه ..تعرف على التفاصيل
على الرغم مما أظهرته القوائم المالية الرسمية الصادرة عن شركة عز الدخيلة للصلب ــ الإسكندرية خلال الربع الأول من 2018، والتى تظهر تحولها للربحية على أساس سنوى، نتيجة نمو المبيعات، إلا أن ما قامت به المجموعة مؤخرا يثير التساؤل حول حقيقة مركزها المالى، حيث ذكرت مصادر أن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية للتوصل لاتفاق مع احد البنوك لمد أجل سداد قرض كانت قد حصلت عليه فى 2010 بقيمة 58.9 مليون دولار ويحين وقت سداده اكتوبر القادم لمدة ثلاث سنوات أخرى تنهى فى اكتوبر 2021.
نجاح مفاو ضات "عز الدخيلة" فى مد أجل سداد القرض_ الذى كان لغرض تمويل متطلبات الاستثمار العام_ لم يكن المرة الأولى لها فى مد أجل سداده، حيث سبق لها أن نجحت فى وقت سابق بمد أجل سداد نفس القرض لينتهى فى اكتوبر 2018 القادم.
ما يزيد من حد الشكوك حول موقف الشركة المالى أن قرض "2010" لم يكن الوحيد الذى تفاوضات الشركة لمد أجل سداده خلال الأيام الماضية، فبنفس الطريقة قامت الشركة بمد أجل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من قبل بنك اخر والتى تبلغ 390 مليون جنيه_ بلغ رصيده فى نهاية مارس الماضى 244 مليون جنيه_ والتى كان من المقرر أن تنتهى فى 30 أبريل 2018 الماضى، إلا أنها توصلت لاتفاق مع البنك للمرة الثانية لمد اجل السداد حتى إبريل 2021.
وكانت "عز الدخيلة" قد دخلت فى مفاوضات مع ذات البنك فى 30 يونيو 2014 لمد فترة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الممنوحة لها لتصبح تسهيل دوار متوسط الاجل مدته ثلاث سنوات تنتهى فى 30 أبريل 2017 بمبلغ 390 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية إلا أنه تم مد أجل السداد مرة أخرى لينتهى نهاية أبريل الماضى وقامت الشركة بمد اجل السداد للمرة الثانية لينتهى فى 2021.
الغريب أن بيانات الشركة الرسمية توضح أنها حققت أرباحا بلغت 431.7 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل خسائر بلغت 68.8 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى، كذلك تظهر ارتفاع مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 414.6 مليون جنيه فى الربع المقارنة من 2017.
وعن نتائج الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 713.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 262.2 مليون جنيه فى الربع الأول من 2017، الأمر الذى دفع مجلس إدارة الشركة لبحث توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2017، بقيمة 668.2 مليون جنيه.
نجاح مفاو ضات "عز الدخيلة" فى مد أجل سداد القرض_ الذى كان لغرض تمويل متطلبات الاستثمار العام_ لم يكن المرة الأولى لها فى مد أجل سداده، حيث سبق لها أن نجحت فى وقت سابق بمد أجل سداد نفس القرض لينتهى فى اكتوبر 2018 القادم.
ما يزيد من حد الشكوك حول موقف الشركة المالى أن قرض "2010" لم يكن الوحيد الذى تفاوضات الشركة لمد أجل سداده خلال الأيام الماضية، فبنفس الطريقة قامت الشركة بمد أجل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من قبل بنك اخر والتى تبلغ 390 مليون جنيه_ بلغ رصيده فى نهاية مارس الماضى 244 مليون جنيه_ والتى كان من المقرر أن تنتهى فى 30 أبريل 2018 الماضى، إلا أنها توصلت لاتفاق مع البنك للمرة الثانية لمد اجل السداد حتى إبريل 2021.
وكانت "عز الدخيلة" قد دخلت فى مفاوضات مع ذات البنك فى 30 يونيو 2014 لمد فترة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الممنوحة لها لتصبح تسهيل دوار متوسط الاجل مدته ثلاث سنوات تنتهى فى 30 أبريل 2017 بمبلغ 390 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملة الأجنبية إلا أنه تم مد أجل السداد مرة أخرى لينتهى نهاية أبريل الماضى وقامت الشركة بمد اجل السداد للمرة الثانية لينتهى فى 2021.
الغريب أن بيانات الشركة الرسمية توضح أنها حققت أرباحا بلغت 431.7 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل خسائر بلغت 68.8 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى، كذلك تظهر ارتفاع مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 414.6 مليون جنيه فى الربع المقارنة من 2017.
وعن نتائج الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 713.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 262.2 مليون جنيه فى الربع الأول من 2017، الأمر الذى دفع مجلس إدارة الشركة لبحث توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2017، بقيمة 668.2 مليون جنيه.
