عبدالعال: الحكومة ملزمة بتقديم خطة للأحوزة العمرانية قبل انتهاء هذا الدور الانعقادي
طلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، إثبات فى مضبطة الجلسة، توصية المجلس بتفعيل قانون البناء فيما يتعلق بعدم جواز توصيل أى مرافق لأى مبنى مخالف مبنى على أرض زراعية".
وأكد "عبد العال"، على إلزام المجلس للحكومة بتقديم خطة للأحوزة العمرانية، قائلا: "لا ينقضى هذا الدور الانعقادى إلا والحكومة ملزمة بتقديم خطة كاملة للأحوزة العمرانية".
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، حيث اقترح بعض النواب إضافة عبارة: "لا يجوز توصيل أى مرافق لأى مبنى مخالف يبنى على أرض زراعية"، للمادة 156، ووافقت الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان، على التعديل، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس عاد وقال قبل التصويت على تعديل المادة إنه بالنسبة لعدم جواز توصيل المرافق للمبانى المبنية على أراضى زراعية وبعد مراجعة قانون البناءن تبين أنه منصوص عليه فى قانون البناء.
وتابع رئيس مجلس النواب: "لكن لابد من التثبيت فى المضبطة أن المجلس يصر ويتمسك بتفعيل النص بأنه لا يجوز توصيل أى مرافق للمبانى التى تقام على الأراضى الزراعية".
وأكد "عبد العال"، على إلزام المجلس للحكومة بتقديم خطة للأحوزة العمرانية، قائلا: "لا ينقضى هذا الدور الانعقادى إلا والحكومة ملزمة بتقديم خطة كاملة للأحوزة العمرانية".
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، حيث اقترح بعض النواب إضافة عبارة: "لا يجوز توصيل أى مرافق لأى مبنى مخالف يبنى على أرض زراعية"، للمادة 156، ووافقت الحكومة ممثلة فى المستشار عمر مروان، على التعديل، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس عاد وقال قبل التصويت على تعديل المادة إنه بالنسبة لعدم جواز توصيل المرافق للمبانى المبنية على أراضى زراعية وبعد مراجعة قانون البناءن تبين أنه منصوص عليه فى قانون البناء.
وتابع رئيس مجلس النواب: "لكن لابد من التثبيت فى المضبطة أن المجلس يصر ويتمسك بتفعيل النص بأنه لا يجوز توصيل أى مرافق للمبانى التى تقام على الأراضى الزراعية".
