”المحافظين” يطالب الحكومة بإلزام سائقي النقل الجماعي بوضع التعريفة
أشاد اللواء عاصم جنيدى،مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون البرلمانيه، بقرار الحكومة الهادف إلى ضبط حالة السوق بعد أن أصابها العطب فى الآونة الأخيرة، جراء اتجاه بعض التجار إلى المتاجرة بأقوات المصريين من خلال منع بعض السلع تارة وزيادة أسعار البعض الآخر تارة بدون وجه حق .
وقال "جنيدى"، إن إشهار الأسعار على السلع الغذائية هى حق أصيل من حقوق المستهلك وليست مستحدثة فجميع دول العالم تأخذ تلك التدابير على محمل الجد وتطبقها ويتم تفعيلها فى الأسواق لتحييز المتلاعبين وكشفهم والسيطرة عليهم، ولكن ما نصبو إليه فى وطننا هو أن يتم محاسبة التجار والمنتجين والمستوردين على هذا الأساس دون رأفه أو تحايل على القانون لأن قوت "الغلابة" لا يمكن أن يكون عرضه للتلاعب.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى يكونوا قادرين على متابعة هذه الأمور بشكل عملى على أرض الوقع، مستكملا أن مثل تلك الإجراءات تكشف وبكل سهولة المنتجات مجهولة المصدر التى عانى المواطنين منها صحيا وماديا فى ظل غياب الرقابة الصارمة .
وطالب "جنيدى" الحكومة بضرورة إلزام سائقى وسائل النقل الجماعى الخاصة بوضع تعريفة محددة على السيارة وكذلك خط سير السيارة فى لوحة، كما اقترح أن يحدد تعريفة للمحطات بحيث أن "الميكروباص" الذى يقطع نصف المسافة يُكتب فى اللوحة الإرشادية من المحطة كذا إلى نهاية الخط تكون قيمة الأجرة هى النصف.
وأكد أنه بعد رفع أسعار الوقود، ارتفعت أسعار زيوت السيارات وقطع غيار السيارات الملاكى، وأصبح استقلال السيارات الأجرة للمواطن أوفر له من استخدام سيارته الخاصة، مؤكدا أن هناك سيارات أجرة "تمناية" حمولة 7 راكب تُحصل من الراكب الواحد ما يقارب 5 جنيهات فى مقابل توصيله محطتين فلا الدولة استفادت ولا استطاع المواطن أن يفلت من براثن المستغلين.
وقال "جنيدى"، إن إشهار الأسعار على السلع الغذائية هى حق أصيل من حقوق المستهلك وليست مستحدثة فجميع دول العالم تأخذ تلك التدابير على محمل الجد وتطبقها ويتم تفعيلها فى الأسواق لتحييز المتلاعبين وكشفهم والسيطرة عليهم، ولكن ما نصبو إليه فى وطننا هو أن يتم محاسبة التجار والمنتجين والمستوردين على هذا الأساس دون رأفه أو تحايل على القانون لأن قوت "الغلابة" لا يمكن أن يكون عرضه للتلاعب.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ برامج تدريبية للعاملين فى وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى يكونوا قادرين على متابعة هذه الأمور بشكل عملى على أرض الوقع، مستكملا أن مثل تلك الإجراءات تكشف وبكل سهولة المنتجات مجهولة المصدر التى عانى المواطنين منها صحيا وماديا فى ظل غياب الرقابة الصارمة .
وطالب "جنيدى" الحكومة بضرورة إلزام سائقى وسائل النقل الجماعى الخاصة بوضع تعريفة محددة على السيارة وكذلك خط سير السيارة فى لوحة، كما اقترح أن يحدد تعريفة للمحطات بحيث أن "الميكروباص" الذى يقطع نصف المسافة يُكتب فى اللوحة الإرشادية من المحطة كذا إلى نهاية الخط تكون قيمة الأجرة هى النصف.
وأكد أنه بعد رفع أسعار الوقود، ارتفعت أسعار زيوت السيارات وقطع غيار السيارات الملاكى، وأصبح استقلال السيارات الأجرة للمواطن أوفر له من استخدام سيارته الخاصة، مؤكدا أن هناك سيارات أجرة "تمناية" حمولة 7 راكب تُحصل من الراكب الواحد ما يقارب 5 جنيهات فى مقابل توصيله محطتين فلا الدولة استفادت ولا استطاع المواطن أن يفلت من براثن المستغلين.