أحمد عز يتوسل للمحكمة : أنا هموت ..قلبى هيقف و مستعد أدفع اللى الدولة عايزاه بس خرجونى
قال أحمد عز رجل الاعمال و القيادى السابق بالحزب الوطنى و رئيس شركة الدخيلة للمحكمة التى تحاكمه فى قضية تراخيص الحديد : المرض المصاب به بالقلب يمثل تهديدا كبيرا على حياتى وأنا قادم من المستشفى وبيدى جهاز يدل على تدهور حالتى الصحية، وطلب الدكتور محمد بهاء أبوشقة محامى عز منه رفع الملابس لترى هيئة المحكمة بنفسها الجهاز، لكن رئيس الدائرة رفض، قائلا: "ربنا يشفى كل مريض.. مش عايز أشوف حاجة ربنا يعافينا".
وأضاف "أبو شقه" قائلا: "نتوسل لهيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكلى"، مؤكداً أن "عز" يتعهد بشخصه بإتمام التصالح مع الجهة المنوط بها قانون إتمام التصالح حتى وإن تغير فريق الدفاع، مطالباً المحكمة بالسماح لموكله بالتوقيع بنفسه على محضر الجلسة والطلبات التى قام بتقديمها، وهى الخاصة بإنهاء إجراءات التصالح، ليكون ملزما أمام المحكمة بنفسه وشخصه لتنفيذ التصالح حتى ولو تغير الدفاع، وبالفعل سمحت هيئة المحكمة لـ"عز" بالتوقيع بنفسه على محضر الجلسة.
تعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبحضور محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة كلا من عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وأضاف "أبو شقه" قائلا: "نتوسل لهيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكلى"، مؤكداً أن "عز" يتعهد بشخصه بإتمام التصالح مع الجهة المنوط بها قانون إتمام التصالح حتى وإن تغير فريق الدفاع، مطالباً المحكمة بالسماح لموكله بالتوقيع بنفسه على محضر الجلسة والطلبات التى قام بتقديمها، وهى الخاصة بإنهاء إجراءات التصالح، ليكون ملزما أمام المحكمة بنفسه وشخصه لتنفيذ التصالح حتى ولو تغير الدفاع، وبالفعل سمحت هيئة المحكمة لـ"عز" بالتوقيع بنفسه على محضر الجلسة.
تعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين حسن أبو الوفا وعبد العزيز محمد حبيب وبحضور محمد العطوى رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمى.
يشار إلى أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة كلا من عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
