”المحافظين ”عدم عرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان إهانة للمجلس وخرقا للدستور
علق اللواء عاصم جنيدى، الأمين العام المساعد لحزب المحافظين، على تنفيذ الحكومة لاتفاقية صندوق النقد الدولي دون عرضها على البرلمان بالصورة المطلوبة، قائلا "عدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان إهانة للمجلس وضربا لصريح مواد الدستور".
وأوضح "جنيدي"، أن الحكومة لديها تخوفات غير مشروعة من عرض اتفاقية صندوق النقد بالطريقة المثلى على البرلمان، فلجأت إلى عرضها باللغة العربية بعد ترجمتها وهذا بالمخالفة فالعرض كان يجب أن يكون باللغة الأصلية أى اللغة الإنجليزية ثم يقوم البرلمان بترجمتها.
ونوه، أن البرلمان هو المنوط به الموافقة على اتفاقية صندوق النقد الدولى وله مطلق الحرية فى القبول أو الرفض دون الرجوع إلى الحكومة بعد مراجعة كافة الشروط الموجودة بالاتفاقية ودراستها جيدا فأعضاء اللجنة التشريعية حتى الآن لا يعلمون موضوع الاتفاقية كاملا .
وشدد "جنيدي" على ضرورة استدعاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان لتقديم اعتذار رسمى مثلما يحدث فى باقي الدول التي تحترم الدستور والقانون.. فهذه مخالفة صريحة للدستور.
يذكر أن اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، قررت تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي بقرض قيمته ١٢ مليار دولار، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء وسط اتهامات للحكومة بمخالفة الدستور في صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.
وأوضح "جنيدي"، أن الحكومة لديها تخوفات غير مشروعة من عرض اتفاقية صندوق النقد بالطريقة المثلى على البرلمان، فلجأت إلى عرضها باللغة العربية بعد ترجمتها وهذا بالمخالفة فالعرض كان يجب أن يكون باللغة الأصلية أى اللغة الإنجليزية ثم يقوم البرلمان بترجمتها.
ونوه، أن البرلمان هو المنوط به الموافقة على اتفاقية صندوق النقد الدولى وله مطلق الحرية فى القبول أو الرفض دون الرجوع إلى الحكومة بعد مراجعة كافة الشروط الموجودة بالاتفاقية ودراستها جيدا فأعضاء اللجنة التشريعية حتى الآن لا يعلمون موضوع الاتفاقية كاملا .
وشدد "جنيدي" على ضرورة استدعاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى البرلمان لتقديم اعتذار رسمى مثلما يحدث فى باقي الدول التي تحترم الدستور والقانون.. فهذه مخالفة صريحة للدستور.
يذكر أن اللجنة التشريعية، بمجلس النواب، قررت تأجيل مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي بقرض قيمته ١٢ مليار دولار، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء وسط اتهامات للحكومة بمخالفة الدستور في صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.