المحافظين محاكمة رجال الأعمال بعد ثورة يناير أثرت على صورة الاستثمار فى مصر
قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين، إن المحاكمات الجنائية التى طالت أكبر الرؤوس الاستثمارية وكبار رجال الأعمال في الدولة بعد 25 يناير كانت لها آثار سلبية عديدة أثرت بدورها على الاقتصاد القومي المصري، والمحاكمات كانت فى مجملها لإرضاء الشارع السياسي فقط، فمحو هذه الآثار السلبية يحتاج عشرات السنين.
جاء ذلك خلال جلسة استماع لمشروع قانون الاستثمار الجديد بمقر الحزب في حضور لفيف من قادة الحزب وكبار المتخصصين فى الشأن الاقتصادي
وأشار "عبد المولى"، ان الدولة عاجزة الآن على استقطاب المزيد من الشباب الخريجين حاليا ومستقبلا للعمل بمختلف وظائفها نظرا إلى حالة التضخم الكبيرة التي تضرب الجهاز الحكومي للدولة، وهنا لابد من التساؤل من هو المسئول عن توظيف شباب مصر.
واستطرد "عبد المولى" قائلا، "الإجابة تكمن في القطاع الخاص.. وهنا لابد أن ندعوا المستثمرين إلي مصر لتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب من خلال إنشاء مشاريع كبرى تخدم الوطن بالإضافة إلى توظيف أعداد كبيرة من الشباب، ثم يأتي بعدها مرحلة التصدير لأن التصدير يعني دخول عملة صعبه بما يعني توازن سعر الصرف، ونحن نعلم أن أحد أهم أسباب توازن واستقرار سعر الصرف هو تدفق العملات الصعبة عن طريق التصدير.
وأشار "عبد المولى" إلى أنه بتجميع أحاديث الدكتور "أحمد درويش" في العام 2016 عن المعوقات المعرقلة للمنطقة الاقتصادية المتاخمة لقناة السويس، والتي جاء في أحد كلماته أمام مجلس النواب ما يلى "انا قولت للسيد الرئيس أن الجمارك هتطفش المستثمرين من المنطقة الصناعية.. وبيروقراطية الموظفين والمديرين وما لديهم من نصوص قوانين وقواعد هيطردوا المستثمرين"، ومن هذه المقولة أؤكد أنه لابد أن نضع قوانين ونصوص وتشريعات تحكم هذه الأمور وأن أي تشريع يزيد عن 15 مادة سيكون متجاوز.
ونصح "عبد المولى"، أنه لابد من أخذ الحيطة والحذر من آفة اللائحة التنفيذية فهذه الآفه الخطيرة توضع بعيداً عن المشرع الرئيسي "مجلس النواب" وبيد مطلقة من الوزارة والحكومة، وهي اللائحة التي من الممكن أن تكون جائرة في بعض الأحيان أو تكون فردية المصالح في حين آخر أو تكون انتقامية في بعض الأحيان، ولابد للجنة المعنية في مجلس النواب أن يكون لها رأي وكلمة في وضع اللوائح التنفيذية لأنها تمس المواطن بشكل مباشر.
•
جاء ذلك خلال جلسة استماع لمشروع قانون الاستثمار الجديد بمقر الحزب في حضور لفيف من قادة الحزب وكبار المتخصصين فى الشأن الاقتصادي
وأشار "عبد المولى"، ان الدولة عاجزة الآن على استقطاب المزيد من الشباب الخريجين حاليا ومستقبلا للعمل بمختلف وظائفها نظرا إلى حالة التضخم الكبيرة التي تضرب الجهاز الحكومي للدولة، وهنا لابد من التساؤل من هو المسئول عن توظيف شباب مصر.
واستطرد "عبد المولى" قائلا، "الإجابة تكمن في القطاع الخاص.. وهنا لابد أن ندعوا المستثمرين إلي مصر لتوفير فرص عمل لهؤلاء الشباب من خلال إنشاء مشاريع كبرى تخدم الوطن بالإضافة إلى توظيف أعداد كبيرة من الشباب، ثم يأتي بعدها مرحلة التصدير لأن التصدير يعني دخول عملة صعبه بما يعني توازن سعر الصرف، ونحن نعلم أن أحد أهم أسباب توازن واستقرار سعر الصرف هو تدفق العملات الصعبة عن طريق التصدير.
وأشار "عبد المولى" إلى أنه بتجميع أحاديث الدكتور "أحمد درويش" في العام 2016 عن المعوقات المعرقلة للمنطقة الاقتصادية المتاخمة لقناة السويس، والتي جاء في أحد كلماته أمام مجلس النواب ما يلى "انا قولت للسيد الرئيس أن الجمارك هتطفش المستثمرين من المنطقة الصناعية.. وبيروقراطية الموظفين والمديرين وما لديهم من نصوص قوانين وقواعد هيطردوا المستثمرين"، ومن هذه المقولة أؤكد أنه لابد أن نضع قوانين ونصوص وتشريعات تحكم هذه الأمور وأن أي تشريع يزيد عن 15 مادة سيكون متجاوز.
ونصح "عبد المولى"، أنه لابد من أخذ الحيطة والحذر من آفة اللائحة التنفيذية فهذه الآفه الخطيرة توضع بعيداً عن المشرع الرئيسي "مجلس النواب" وبيد مطلقة من الوزارة والحكومة، وهي اللائحة التي من الممكن أن تكون جائرة في بعض الأحيان أو تكون فردية المصالح في حين آخر أو تكون انتقامية في بعض الأحيان، ولابد للجنة المعنية في مجلس النواب أن يكون لها رأي وكلمة في وضع اللوائح التنفيذية لأنها تمس المواطن بشكل مباشر.
•