رئيس”المحافظين”:قانون الإجراءات النائية لا يصلح للوقت الحالي
قال المستشار محمد عبد المولى نائب رئيس حزب المحافظين ، خلال ندوة بمقر الحزب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، إن القانون المعمول به حاليا صدرعام 1950 وفقا لسياسة تشريعية محددة، وأدخل عليه 48 تعديلا كل تعديل له رؤية "مختلفة" وفقا للسياسة التشريعية جعلت القانون "غير متزن" من حيث الفلسفة التى بنيت عليه.
واستطرد أن وقت إصدار القانون كان وفقا لرؤية تشريعية تحقق هدفها فى ذلك الوقت وأنه وضع وقتها وفقا لهذه الرؤية، وأن التعديلات التى أدخلت على القانون أدخلت برؤى مختلفة جعلته "مضطربا" لذا يجب تعديله كليا.
وأوضح نائب رئيس حزب المحافظين، أن القانون ككل يحتاج فى تعديله إلى وقتا طويل.
وأوضح "عبد المولى" أنه برغم أن القانون به بعض الضمانات المستحدثة مؤخرا إلا أن هناك حاجة ملحة إلى تعديل القانون ليضمن الحقوق والحريات ويحقق العدالة الناجزة.
وأشار "عبد المولى" إلى أن فلسفة القانون منها ما هو منحاز ناحية الدفاع وهناك فلسفة أخرى منحازة ناحية المتهم وهناك فلسفة اخرى قائمة على التوازن، فتعدد الفلسفات أطفأت اتجاه القانون فأى اتجاه يسلكه القانون حاليا فلذلك وجب عليه التعديل الشامل.
وأشار نائب رئيس حزب المحافظين، إلى أن وزير العدل الأسبق كان قد أصدر قرارا بإنشاء لجنة انتهت أعمالها لإعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية وهو ما توصى به الهيئة البرلمانية للحزب أن يقدم وزير العدل مشروع هذا القانون والذى يضمن محاكمة جنائية عاجلة ومنصفة.
وطالب "عبد المولى" أن يكون هناك تعديلات فورية على القانون الحالى تضمن محاكمة ناجزة وعاجلة نظرا للحالة الملحة إلى ذلك هذا إلى جانب أخذ التعديلات مسارها الصحيح ووقتها الكافى فى إصدار قانون يتوافق مع المرحلة الحالية.
واستطرد أن وقت إصدار القانون كان وفقا لرؤية تشريعية تحقق هدفها فى ذلك الوقت وأنه وضع وقتها وفقا لهذه الرؤية، وأن التعديلات التى أدخلت على القانون أدخلت برؤى مختلفة جعلته "مضطربا" لذا يجب تعديله كليا.
وأوضح نائب رئيس حزب المحافظين، أن القانون ككل يحتاج فى تعديله إلى وقتا طويل.
وأوضح "عبد المولى" أنه برغم أن القانون به بعض الضمانات المستحدثة مؤخرا إلا أن هناك حاجة ملحة إلى تعديل القانون ليضمن الحقوق والحريات ويحقق العدالة الناجزة.
وأشار "عبد المولى" إلى أن فلسفة القانون منها ما هو منحاز ناحية الدفاع وهناك فلسفة أخرى منحازة ناحية المتهم وهناك فلسفة اخرى قائمة على التوازن، فتعدد الفلسفات أطفأت اتجاه القانون فأى اتجاه يسلكه القانون حاليا فلذلك وجب عليه التعديل الشامل.
وأشار نائب رئيس حزب المحافظين، إلى أن وزير العدل الأسبق كان قد أصدر قرارا بإنشاء لجنة انتهت أعمالها لإعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية وهو ما توصى به الهيئة البرلمانية للحزب أن يقدم وزير العدل مشروع هذا القانون والذى يضمن محاكمة جنائية عاجلة ومنصفة.
وطالب "عبد المولى" أن يكون هناك تعديلات فورية على القانون الحالى تضمن محاكمة ناجزة وعاجلة نظرا للحالة الملحة إلى ذلك هذا إلى جانب أخذ التعديلات مسارها الصحيح ووقتها الكافى فى إصدار قانون يتوافق مع المرحلة الحالية.