بالمستندات...التراث الكندية تضرب بقرار الهلالي عرض الحائط وتحصل مصروفاتها بالدولار
علي الرغم من تحذير وتشديد وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى علي المدارس الدولية بضرورة تحصيل المصروفات المدرسية بالعملة المحلية "الجنية"، إلا أن مدرسة "التراث الكندية" لم تلتفت للقرار، وضربت به عرض الحائط، حيث قررت تحصيل مصروفاتها بالدولار، وخاصة بعد اعلان الحكومة المصرية عن تعويم الجنية.
وأوضحت المدرسة أن المبلغ المحصل يشمل 90% من المصروفات بالدولار، للانفاق علي المعلمين الأجانب بالمدرسة والمرتبات وتذاكر السفر والتأمين والكتب.
ومن جانبهم أكد عدد من أولياء الأمور رفضوا ذكر أسماءهم خوفا من تعنت إدارة المدرسة ضد أبنائهم، أن المدرسة طالبتهم بسداد المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله بسعر الصرف الحر الخاص بالبنك التابع له المدرسة، مما أدي لزيادة المصروفات بنسبة 100%.
ووصف أولياء الأمور الزيادة في المصروفات بـ"الجنونية والتعجيزية"، خاصة أن المدرسة اتخذت ذلك القرار في هذا الوقت مما يجبرهم علي السداد خوفا علي مستقبل أبنائهم، وبخاصة أن إمكانية نقل أبنائهم في منتصف العام الدراسي شبه مستحيلة.
وأوضح ولي أمر أن مثل هذة الزيادة في المصروفات وفي ذاك التوقيت سببه هو تعريض أولياء الأمور للقهر و التعجيز و الإجبار و أيضا استغلال للموقف، مع العلم أن زيادة سعر الصرف من سداد أول قسط للعام الدراسي الحالي كان 7,75 جنيه مقابل الدولار الأميريكي و الذي تم تحصيله بين أبريل و يوليو ٢٠١٦ اي في العام المنصرم ٢٠١٥/٢٠١٦ و قبل انتهاء العام الدراسي.
و أضاف : أنه ليس من المنطق أن تكون حجة المدرسة هي وجود بعض المدرسيين و المديرين الكنديين الذين يتقاضوا مرتباتهم بالدولار علما بأن عددهم لا يتخطى نسبة الـ١٥٪ من العاملين بالمدرسة.
و تساءل : كيف نستطيع تدبير أحوالنا المادية و متطلبات الحياة و لا يوجد قواعد أو محددات تحمينا و اطفالنا من استغلال البعض للموقف الحالي في ظل مصاعب و تحديات لم نعد نقدر على تلبيتها ولا يوجد بديل مناسب.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني كانت قد أصدرت بيانين عقب قرار تعويم الجنية للتحذير من تحصيل المدارس الدولية المصروفات بالدولار.
وكان نص البيان الذى صدر يوم 8 نوفمبر كالتالي"تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولى، فى ظل أحكام القوانين، والقرارات المنظمة، كما تود أن تؤكد على أن تحصيل المصروفات الدراسية فى هذه المدارس، إنما تكون بالجنيه المصرى؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية؛ امتثالاً للنص القانونى الذى يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، والخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لاتقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.
كما تؤكد الوزارة على أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أى زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأى مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.
وأصدرت الوزارة أيضا بيان آخر يوم الخميس الماضي 10 نوفمبر
قالت فيه" في إطار الحرص الدائم من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تنظيم آلية تحصيل الرسوم الدراسية بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) وفقًا ما تقرره القوانين والقرارات الوزارية المنظمة والقواعد العامة.
شدد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الفنى على أن يتم تحصيل المصروفات المدرسية بالجنيه المصرى، لجميع طلاب المدارس (الدولية) سواء المصريين أو الأجانب.
كما وجه جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتأكيد تطبيق ذلك، وفى حالة شكوى أى ولى أمر بخصوص تحصيل المصروفات، يرجى التواصل عن طريق (الواتس أب) على الرقم الآتى: 01272584864
وأوضحت المدرسة أن المبلغ المحصل يشمل 90% من المصروفات بالدولار، للانفاق علي المعلمين الأجانب بالمدرسة والمرتبات وتذاكر السفر والتأمين والكتب.
ومن جانبهم أكد عدد من أولياء الأمور رفضوا ذكر أسماءهم خوفا من تعنت إدارة المدرسة ضد أبنائهم، أن المدرسة طالبتهم بسداد المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله بسعر الصرف الحر الخاص بالبنك التابع له المدرسة، مما أدي لزيادة المصروفات بنسبة 100%.
ووصف أولياء الأمور الزيادة في المصروفات بـ"الجنونية والتعجيزية"، خاصة أن المدرسة اتخذت ذلك القرار في هذا الوقت مما يجبرهم علي السداد خوفا علي مستقبل أبنائهم، وبخاصة أن إمكانية نقل أبنائهم في منتصف العام الدراسي شبه مستحيلة.
وأوضح ولي أمر أن مثل هذة الزيادة في المصروفات وفي ذاك التوقيت سببه هو تعريض أولياء الأمور للقهر و التعجيز و الإجبار و أيضا استغلال للموقف، مع العلم أن زيادة سعر الصرف من سداد أول قسط للعام الدراسي الحالي كان 7,75 جنيه مقابل الدولار الأميريكي و الذي تم تحصيله بين أبريل و يوليو ٢٠١٦ اي في العام المنصرم ٢٠١٥/٢٠١٦ و قبل انتهاء العام الدراسي.
و أضاف : أنه ليس من المنطق أن تكون حجة المدرسة هي وجود بعض المدرسيين و المديرين الكنديين الذين يتقاضوا مرتباتهم بالدولار علما بأن عددهم لا يتخطى نسبة الـ١٥٪ من العاملين بالمدرسة.
و تساءل : كيف نستطيع تدبير أحوالنا المادية و متطلبات الحياة و لا يوجد قواعد أو محددات تحمينا و اطفالنا من استغلال البعض للموقف الحالي في ظل مصاعب و تحديات لم نعد نقدر على تلبيتها ولا يوجد بديل مناسب.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني كانت قد أصدرت بيانين عقب قرار تعويم الجنية للتحذير من تحصيل المدارس الدولية المصروفات بالدولار.
وكان نص البيان الذى صدر يوم 8 نوفمبر كالتالي"تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولى، فى ظل أحكام القوانين، والقرارات المنظمة، كما تود أن تؤكد على أن تحصيل المصروفات الدراسية فى هذه المدارس، إنما تكون بالجنيه المصرى؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ولائحته التنفيذية؛ امتثالاً للنص القانونى الذى يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى، والخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لاتقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.
كما تؤكد الوزارة على أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أى زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأى مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.
وأصدرت الوزارة أيضا بيان آخر يوم الخميس الماضي 10 نوفمبر
قالت فيه" في إطار الحرص الدائم من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تنظيم آلية تحصيل الرسوم الدراسية بالمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) وفقًا ما تقرره القوانين والقرارات الوزارية المنظمة والقواعد العامة.
شدد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الفنى على أن يتم تحصيل المصروفات المدرسية بالجنيه المصرى، لجميع طلاب المدارس (الدولية) سواء المصريين أو الأجانب.
كما وجه جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتأكيد تطبيق ذلك، وفى حالة شكوى أى ولى أمر بخصوص تحصيل المصروفات، يرجى التواصل عن طريق (الواتس أب) على الرقم الآتى: 01272584864
