بنك ناصر يرصد 128 ألف حالة تهرب من دفع النفقة
عقد مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر اجتماعا اليوم برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لاعتماد القوائم المالية للصندوق للعام المالي المنتهي في 30/6/2016 والتي أشارت إلى تنفيذ أحكام بقيمة تجاوزت المليار جنيه بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
وقد بلغ عدد الأحكام التي تم تنفيذها خلال العام الحالي 142.500 حكمًا استفاد منها حوالي 244 ألف مستفيد، كما بلغ إجمالي الإيرادات 178 مليون جنيه هذا العام مقابل 100 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها78%.
وبلغ رصيد مخصص عدم السداد 696 مليون جنيه هذا العام مقابل 530 مليون جنيه في العام السابق بزيادة قدرها 166 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 31%.
وقد اقترح مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة تصميمًا جديدًا بالعلامات المائية لشهادات الزواج والتصادق على الزواج والطلاق والمراجعة لمنع التزوير كما تحتوي على خانات مخصصة للرقم القومي حفاظًا على حقوق المرأة وقد تم البدء في إجراءات استصدارها من وزير العدل.
وفي إطار تحسين التحصيل، قام بنك ناصر بمراجعة وتدقيق قواعد بيانات مديني النفقة من خلال التنسيق مع مركز معلومات النيابة العامة ومصلحة الأحوال المدنية وهيئة التأمينات بصندوقيها.
وقد تم تصويب 128 ألف حالة تهرب من دفع النفقة من خلال عناوين مضللة وأرقام قومية منقوصة أوغير دقيقة وقد تقدم بنك ناصر بعد استكمال وتدقيق البيانات ببلاغات للنيابة العامة لتحصيل النفقة من أولئك المدينين وجاري المتابعة.
وقد بلغ عدد الأحكام التي تم تنفيذها خلال العام الحالي 142.500 حكمًا استفاد منها حوالي 244 ألف مستفيد، كما بلغ إجمالي الإيرادات 178 مليون جنيه هذا العام مقابل 100 مليون جنيه عن العام السابق بزيادة قدرها78%.
وبلغ رصيد مخصص عدم السداد 696 مليون جنيه هذا العام مقابل 530 مليون جنيه في العام السابق بزيادة قدرها 166 مليون جنيه بنسبة زيادة نحو 31%.
وقد اقترح مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة تصميمًا جديدًا بالعلامات المائية لشهادات الزواج والتصادق على الزواج والطلاق والمراجعة لمنع التزوير كما تحتوي على خانات مخصصة للرقم القومي حفاظًا على حقوق المرأة وقد تم البدء في إجراءات استصدارها من وزير العدل.
وفي إطار تحسين التحصيل، قام بنك ناصر بمراجعة وتدقيق قواعد بيانات مديني النفقة من خلال التنسيق مع مركز معلومات النيابة العامة ومصلحة الأحوال المدنية وهيئة التأمينات بصندوقيها.
وقد تم تصويب 128 ألف حالة تهرب من دفع النفقة من خلال عناوين مضللة وأرقام قومية منقوصة أوغير دقيقة وقد تقدم بنك ناصر بعد استكمال وتدقيق البيانات ببلاغات للنيابة العامة لتحصيل النفقة من أولئك المدينين وجاري المتابعة.