بدء نظر معارضة الفنان أحمد عز على حكم حبسه 3 سنوات فى سب زينة
بدأت منذ قليل محكمة جنح أول مدينة نصر نظر المعارضة التي تقدم بها دفاع الفنان أحمد عز، على قرار حبس موكله 3 سنوات بتهمة البلاغ الكاذب وسب وقذف الفنانة زينة، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها، اليوم السبت.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة زينة، وتغريمه 15 ألف جنيه، وأقام دفاع الفنانة زينة دعوى مباشرة أمام محكمة الجنح يتهم فيها الفنان أحمد عز بسب وقذف موكلته والادعاء كذبًا عليها والتشهير بها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستنداته، ولما ثبت ارتكاب المتهم لجريمتى السب والقذف العلنى متضمن طعنا في عرض المدعية مكتملة الأركان، حيث أسند إليها قيامها بنسب طفليها له وادعائها أنه والدهما، كما قامت بتزوير محررات رسمية واستعمال تلك المحررات رغم علمها بتزويرها وحصولها على صورة ضوئية من جواز السفر الخاص به وتقديمه للقنصلية المصرية في لوس أنجلوس، وادعت أن صاحب هذا الجواز هو والد الطفلين.
وأضافت الحيثيات من جميع ما سبق وثبوت ارتكاب المتهم جريمة البلاغ الكاذب، وثبوت صدور حكم نهائى بإثبات نسب الطفلين "زين الدين وعز الدين" إليه، فإن المحكمة تقضى بإدانته عملا بمقتضى نص المادتين "303،305" من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات بتهمة سب وقذف والتشهير بالفنانة زينة، وتغريمه 15 ألف جنيه، وأقام دفاع الفنانة زينة دعوى مباشرة أمام محكمة الجنح يتهم فيها الفنان أحمد عز بسب وقذف موكلته والادعاء كذبًا عليها والتشهير بها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وما أرفق بها من مستنداته، ولما ثبت ارتكاب المتهم لجريمتى السب والقذف العلنى متضمن طعنا في عرض المدعية مكتملة الأركان، حيث أسند إليها قيامها بنسب طفليها له وادعائها أنه والدهما، كما قامت بتزوير محررات رسمية واستعمال تلك المحررات رغم علمها بتزويرها وحصولها على صورة ضوئية من جواز السفر الخاص به وتقديمه للقنصلية المصرية في لوس أنجلوس، وادعت أن صاحب هذا الجواز هو والد الطفلين.
وأضافت الحيثيات من جميع ما سبق وثبوت ارتكاب المتهم جريمة البلاغ الكاذب، وثبوت صدور حكم نهائى بإثبات نسب الطفلين "زين الدين وعز الدين" إليه، فإن المحكمة تقضى بإدانته عملا بمقتضى نص المادتين "303،305" من قانون الإجراءات الجنائية.
