نكشف تفاصيل قانون ”مكافحة الإخلال بالامتحانات” الذى وافقت عليه الحكومة اليوم
أعلن مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاربعاء انه فى إطار اتخاذ الإجراءات الرادعة لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها بغرض الغش مما يمثل تهديداً مباشراً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، والإخلال بالنظام العام، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
وينص مشروع القرار على الآتى : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الإمتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الإمتحان أو خارجها". كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وينص مشروع القرار على الآتى : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الإمتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الإمتحان أو خارجها". كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.