فضيحة منصور عامر فى سوريا و سر علاقته الخفية بالسفاح رامى مخلوف

لم يكتف منصورعامر بخداع عملائه المصريين فقط بل ارتكب نفس الجريمة مع عملاءه فى الخارج ..الموجز تفتح هذا العدد و الاعداد القادمة ملف شركات منصور عامر فى الخارج و كيف أسسها و اسرار علاقاته مع الكبار فى السلطة الحاكمة فى كل بلد يستثمر فيها ..نبدأ بسوريا و مشروع أبو طرطوس حيث
قالت مجموعة عامر القابضة "عامر جروب"، أن شركة "انترادواس" للتطوير السياحي و اخرون اقاموا دعوي تحكيم امام مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد المجموعة و شركة عامر سوريا يطالبون
فيها بفسخ عقد مشروع بورتو طرطوس وطلب تعويض قدره 176 مليون دولار.
دعوى التحكيم الدولى التى تلقتها المجموعة يوم الخميس الماضى المرفوعة من قبل شركائها بمشروع بورتو طرطوس بسوريا تاتى بسبب تأخر معدلات الانشاءات والتسليمات بالمشروع فضلا عن تباطؤ المبيعات .
"عامر" واصلت انشاءات المشروع رغم القوة
القاهرة والظروف غير الطبيعية التي تمر بها الجمهورية السورية، مؤكده في الوقت ذاته ان التحكيم لا يعدو ان يكون مماطلة ومراوغة من مقيمة تضحضها الحقائق والواقع .
وتعتبر شركة انتراداوس هي الشريك السوري في المشروع (بورتو طرطوس) بالأرض والتنمية لعامر جروب.
فى نفس الوقت، "عامر" لم تتخذ اى اجراء بعد تجاه الدعوى التى تم رفعها امام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى لافتا الى ان محامى الشركة ينظرون فى الامر خلال الوقت الراهن لاتخاذ ما يلزم من اجراءات .
وتعانى سوريا من جراء الحرب
الضروس الدائرة هناك والتى تحول دون الانتهاء من العمليات الانشائية للابراج وتسليم الوحدات فى موعدها المحدد لافتا فى الوقت نفسه الى ان الفنادق والمطاعم تعمل بشكل طبيعى .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع بورتو طرطوس هو أحد أكبر المشروعات السياحية في سوريا ويضم فندقا بسعة 250 غرفة وشقق فندقية
ومطاعم ومركز تسوق ومارينا عالمية لليخوت ومكاتب إدارية، كما يحتوى مشروع بورتو طرطوس على اكثر من 3715 شقة فندقية ومول تجارى يضم اكثر من 25 الف متر مربع من المحال و100 الف متر مربع مساحة مكاتب كما يضم المشروع اكثر من 35 مطعم عالمى ومارينا عالمية لليخوت ،وتم افتتاح المرحلة الاولى من المشروع في 2010.
وكانت شركة عامر جروب قد أكدت فى بيان سابق استمرار العمل بمشروعها فى سوريا، مشيرة إلى أن الأداء مازال مستمراً فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لتسليم الوحدات العقارية لحاجزيها فى مشروعها بسوريا.
من جهتها قالت شركة النعيم للاستثمارات
المالية فى مذكرة بحثية امس ان هناك حالة من عدم اليقين تحوم حول مشروع بورتو طرطوس مضيفة ان استراتيجية الشركة غير واضحة فى سوريا وانه ينبغى النظر فى الامر خاصة بعد التطورات الاخيرة المتعلقة بدعوى التحكيم الدولى .
اشارت النعيم الى ان المجموعة اعتبارا من الربع الثانى لعام 2014 امتلكت استثمارات فى مشروعات اجنبية بقيمة 303 ملايين جنيه نصيب بورتو طرطوس منها 273 مليون جنيه
ورغم التوترات فى سوريا وخروج معظم الشركات المصرية من السوق هناك لا يزال "منصور" مصمم على هذا المشروع ، ويرى أن نسبة الإشغال الفندقي خلال العام الماضي بلغت 25 % بإجمالي إيرادات قدرها 3.9 مليون جنيه بنهاية عام 2012 تعتبر جيدة مقارنة بإيرادات 2.6 مليون جنيه ونسبة إشغال 24% خلال 2011، فالعمل مازال مستمراً فى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لتسليم الوحدات العقارية لحاجزيها.
نتوقف هنا قليلاً عند علاقته برجل الأعمال رامى مخلوف ابن خال بشار الأسد أقوى شخصية اقتصادية في سورية، لاشك بأنه قد أثير جدل واسع حول وجود علاقة قوية بين "منصور" و"مخلوف" ولكن حقيقةً لا نعرف إن كانت هناك علاقة مباشرة بين الطرفين أم لا، لكن المؤكد والواضح وضوح الشمس أن أي مشروع أو صفقة اقتصادية كبرى في سوريا لا تتم إلا لو رامي مخلوف وافق عليها او له علاقة بها.
استمراراً للجدل حول المشروع نشرت صحيفة " تشرين" يوم 11 فبراير 2013 تقريراً بعنوان ("انترادوس - بورتو" .. استثمار سياحى يلفه الغموض) .. تناقضات فى بنود العقد التشاركى .. وفى حصة مجلس مدينة طرطوس)
كتبت الصحيفة تقول "يعد مشروع انترادوس من أكبر وأهم المشروعات السياحية الاستثمارية في سورية بشكل عام وفي الساحل السوري بشكل خاص والعائد لمجلس المدينة وشركة بريطانية والمتعهد سوري.
وكانت قد قدمت الدولة لهذه الاستثمارات ومنها "مشروع انترادوس" جميع الميزات والتسهيلات والإعفاءات المالية والضريبية والتبريرات.. وقد أثير حول مشروع انترادوس الكثير من التساؤلات والاستفسارات سواء كان في الأوساط الشعبية أو الرسمية تتعلق بالتأخر في استثماره أو شراكة مجلس المدينة في التأخير و"التساهل" مع المستثمرين وتوقيع عقد الشراكة مع شركة عامر، وانتهاء شركة انترادوس وأسباب التوقيع والغبن الذي وقع في حق مجلس المدينة في هذا الاتفاق وضياع الحقوق البلدية وشراكتهم..
أهميته
مشروع سياحي ينفذ على الجزء الشمالي من الكورنيش البحري لمدينة طرطوس بطول (1000) متر من شمال المكسر الجنوبي للمرفأ التجاري، وحتى جنوب مرفأ الصيد والنزهة، وقد تم تنفيذ المشروع من قبل شركة مساهمة مغفلة تسمى شركة "انترادوس للتطوير السياحي" يتألف الفريق الأول من مجلس المدينة، وتبلغ حصته 30% من المشروع مقابل تقديمه أرض المشروع مهما بلغت تكاليفه. والفريق الثاني، شركة جوناد (انترناشيونال) ليمتد البريطانية وشركة الكستمنت كومباني ليمتد، وحصة الفريق الثاني 70% وقد تم تنظيم العقد استناداً لما أقره رئيس المجلس الأعلى للسياحة وبقيمة مالية للمشروع (200) مليون دولار أميركي، ومدة الشركة بالاستثمار الفعلي (50) عاماً من تاريخ تصديق العقد.
ويتألف المشروع من فندق من الدرجة الدولية (5) نجوم بطاقة (200) مفتاح كحد أدنى وفندق شقق إقامة من الدرجة الممتازة أربع نجوم بطاقة (100) مفتاح كحد أدنى وسكن سياحي (شاليهات) من الدرجة الممتازة أربع نجوم بطاقة (250) مفتاحاً كحد أدنى، إضافة إلى مركز تجاري ومكاتب إدارية ومرفأ زوارق ويخوت وملاعب عامة ومسرح مكشوف وسيتم تطوير المباني الأثرية ضمن السور الخارجي للمدينة القديمة المجاورة لموقع المشروع.
وأثار بعض أعضاء مجلس مدينة طرطوس وإختصاصيون في القانون تناقضات في بنود العقد حيث تم إعطاء أمر المباشرة في 6-8-2006 مع تسليم لموقع العمل، وفي تاريخ 10-6-2008 تم توقيع عقد مشاركة (اتفاق) مشاركة أطرافه كما يلي: شركة انترادوس للتطوير السياحي (شركة مساهمة مغفلة، ومجموعة شركات وحود في المملكة المتحدة وشركاؤها ومجموعة عامر القابضة (شركة مساهمة مصرية) وكيف نصنف مجموعة عامر القابضة بهذا الاتفاق هل هي شريك أم هي مقاول بالباطن، فإذا كانت شريكاً يجب أخذ موافقة الهيئة العامة وموافقة مجلس مدينة طرطوس، ومن ثم أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والإشهار من جديد.. وإذا لم تكن شريكاً فهي مقاول باطني ويجب عليه تسديد مبلغ الرسوم المعتمدة والضرائب وفقاً للقانون (60).
مخالفة لعقد التأسيس
وجاء في المادة الثانية تحت عنوان موضوع الاتفاق يعهد الطرفان الأول (انترادوس) والثاني (مجموعة شركات وحود) إلى الطرف الثالث مهمة تخطيط وتصميم وتنفيذ وتنمية وتسويق وإدارة المشروع وبأن يوافقا على المخطط العام للأرض والمشروع وأن يقوم الطرف الأول بتقديم الأرض ويقوم الطرف الثالث بتنفيذ وتمويل وتسويق المشروع بجميع مشتملاته، وذلك مقابل اقتسام الأطراف صافي أرباح المشروع والناتجة عن البيع لحق الانتفاع والإيجار.. وجميع الإيرادات وصيانة المشروع وإداراته بعد تنفيذه وذلك بعد سداد جميع تكاليف الإنشاءات والمصاريف الإدارية والقروض ومصاريف التسويق... ومصاريف البنوك وأي فوائد بنكية يكون البنك قد احتسبها نتيجة خصم أوراق القبض أثناء تنفيذ المشروع وغيرها من المصروفات، وذلك كله وفقاً لأحكام وشروط هذا الاتفاق بحيث يعهد إلى شركة تؤسسها الأطراف فيما بعد بإدارة مكونات المشروع وإعادة تأجير الوحدات أو أي شيء من مكونات المشروع لمصلحة أصحاب حق الانتفاع من عملاء المشروع، وعليه هنا نتساءل وحسب المادة الثانية يتم اقتسام الأرباح الصافية (صافي أرباح المشروع) بعد سداد جميع تكاليف الإنشاءات والتشييد والمصاريف الإدارية والقروض وعمولات البنوك وفوائده أثناء تنفيذ المشروع- وهذا يخالف عقد تأسيس شركة انترادوس بحيث تكون حصة بلدية طرطوس 30% من الأرباح الإجمالية من دون احتساب تكلفة الإنشاء والتنفيذ وحيث إن هذه التكاليف هي رأسمال الفريق الثاني في عقد تأسيس شركة انترادوس ومقدارها (140) مليون دولار أميركي- ومهما بلغت تكلفة الإنشاء والتشييد والتنفيذ تبقى حصة مجلس مدينة طرطوس 30% من الأرباح الصافية، وذلك وفقاً وسنداً للمادة السادسة من الفقرة (3) من عقد تأسيس شركة انترادوس، حيث جاء فيها: يساهم الفريق الثاني (مجموعة شركات وحود) متضامناً بالتمويل المباشر للدراسات وإنشاء المشروع كاملاً وتجهيزه وتأثيثه ونفقات ما قبل التشغيل ورأس المال العامل اللازم لتشغيل المشروع واستثماره بكامل أقسامه وفعالياته "مفتاح باليد".
ضياع لحق المدينة
وهنا نعود ونتساءل: أليس هذا ضياعاً كاملاً لحقوق مجلس مدينة طرطوس وبيعاً وإيجاراً لأملاك العامة ألا تتناقض هذه المادة "الثانية" مع اتفاق المشاركة مع "المادة السادسة" الفقرة 3 من عقد تأسيس شركة انترادوس.. ألا يستلزم هذا الوقوف عنده والمحاسبة وفقاً للفساد المستشري في بلدية طرطوس.. وماذا فعل أعضاء مجلس الإدارة المعتمدون من قبل مجلس المدينة وهل لديهم أجوبة عن ذلك..؟؟
تغيير الاسم إلى بورتو طرطوس
وجاء في الباب الثاني من اتفاق المشاركة المادة الرابعة تحت عنوان اسم المشروع والعلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية، وحيث اتفق الأطراف على اعتماد اسم بورتو طرطوس كاسم تجاري للمشروع.. وعلى أن يظل الطرف الثالث هو مالك العلامات التجارية والأسماء التجارية التي يتم اختيارها للمشروع وللوحدات الإدارية الفرعية والإنشاءات الأخرى والمكونات في المشروع ككل ويحق له وحده تسجيلها باسمه ولمصلحته مع حقه وحده في استغلالها وهنا نسأل: أليس هذا تفريطاً في حقوق شركة انترادوس وإلغاء لوجودها واعتبارها كأنها غير موجودة... أليس الاسم التجاري أحياناً يقدر بنصف القيمة..؟
المسؤوليات في يد الطرف الثالث
وورد في الباب السابع المادة السادسة عشرة اتفاق المشاركة تحت عنوان تسويق المشروع.. يلتزم الطرف الثالث (شركة عامر القابضة) ويكون له وحده الحق في تسويق جميع مراحل المشروع المعدة للبيع: بحق الانتفاع أو الإيجار أو الاستغلال.. ويكون للطرف الثالث قبول مقدمات الحجز من العملاء وإعطاؤهم الإيصالات اللازمة باسم الطرف الأول (شركة انترادوس) وعلى أن يلتزم الطرفان (حسب المادة 16-3 الأول انترادوس) والثاني (مجموعة شركات وحود) بإحالة جميع الطلبات والتي ترد إليها بشأن شراء حق الانتفاع والإيجار...
وهكذا قد انيطت جميع المسؤوليات والحقوق بالطرف الثالث (شركة عامر القابضة) باستثناء إيصالات القبض والتي تعطى باسم الطرف الأول انترادوس).
أين حصة مجلس المدينة؟
وجاء في الباب الثامن من المادة التاسعة من اتفاق المشاركة بين انترادوس ومجموعة وحود ومجموعة عامر القابضة مايلي: اتفق الأطراف على أن يتقاسموا معاً وفقاً للقواعد المنصوص عليها وورد في المادة (20) أدناه صافي أرباح المشروع بعد خصم جميع التكاليف الإنشائية الموضحة تفصيلاً في المادة الثانية، وكذلك استرداد الطرف الثالث لأي مبالغ يكون قد دفعها للمشروع على سبيل القروض لإتمام أي أعمال في المشروع وذلك من وقت التوقيع على هذا الاتفاق وحتى الانتهاء من المشروع كاملاً.
الفقرة 3 من المادة العشرين
وجاء في المادة العشرين من الفقرة (3) يلتزم الطرف الثالث بتوفير وتدبير السيولة المالية المطلوبة لتنفيذ الأعمال بالمشروع وفقاً للبرامج الموضوعة كإقراض من جانبه يمكن استعاضته واسترداده أثناء مراحل التنفيذ من حصيلة المبيعات المحققة حيث يتوافر دائماً في الحساب المشترك السيولة اللازمة لصرف المستخلص الشهري.
كما ورد في المادة العشرين الفقرة الرابعة منها: يقر الطرفان الأول والثاني بأحقية الطرف الثالث في تقاضي نسبة 10% من تكلفة المشروع كأتعاب إدارة تصرف له مع المستخلصات التي يقدمها الطرف الثالث، بحيث تحتسب هذه النسبة ضمن التكلفة الإجمالية للمشروع.
وجاء في المادة العشرين الفقرة (1): اتفق الأطراف على أن يقسم صافي الأرباح بنسبة 50% للطرفين الأول والثاني (انترادوس ومجموعة وحود) مقابل تقديم أرض المشروع للمشروع ونسبة 50% للطرف الثالث (مجموعة عامر القابضة).
الطامة الكبرى
وفي الفقرة الخامسة من المادة (20): اتفق الأطراف على أن اقتسام الفوائض المالية والأرباح الناتجة عن المشروع لن يبدأ تنفيذه إلا بعد إتمام استرداد الطرف الثالث لجميع ما قام بإنفاقه على مكونات المشروع في أي صورة كانت وفي أي مرحلة من مراحل المشروع، كما اتفق الأطراف على أنه بعد الانتهاء من تنفيذ كامل المشروع، تبقى مكونات من المشروع والتي لم يتم التصرف فيها بالبيع لحق الانتفاع أو الإيجار أو الاستغلال أو غيرها..
وسوف يتم تسليمها ونقل ملكيتها إلى الشركة التي سيتم تأسيسها فيما بين الأطراف بنسبة 5% للطرف الأول (انترادوس) والثاني (مجموعة وحود).
ونسبة 50 % للطرف الثالث ويضمن الطرفان الأول والثاني للطرف الثالث حقه في ذلك باعتبار أن مكونات المشروع والتي لم يتم التصرف فيها تعد من ضمن الأرباح المحققة للمشروع وكذا يضمن الطرفان الأول والثاني موافقة الهيئة العامة للمؤسسين في الطرف الأول على ذلك .
وهنا يجب مناقشة المادتين السابقتين من اتفاق المشاركة وهما المادة 19 والمادة (20) ليتقاسم الشركاء صافي الأرباح بعد خصم كل التكاليف الإنشائية وهنا الطامة الكبرى والسؤال: أين هي حصة مجلس مدينة طرطوس؟ وأين نسبة 30% المقررة ضمن العقد التأسيسي لشركة انترادوس والمادة السادسة؟ وهل حصة مجلس المدينة بعد بيع حق الانتفاع والإيجار وغيرها بعد خصم جميع تكاليف المشروع؟
هل هذا هو الاستثمار الذي يتوافق مع اتفاق المشاركة مع العقد التأسيسي لشركة انترادوس وهل بقي شيء أو شركة اسمها انترادوس؟
أسئلة كثيرة تلف مشروعاً متعثراً يبقى غامضاً أيضاً تجاه حقوق مجلس المدينة.