وزير الصحة يحذر من وصول عدد السكان فى مصر إلى 118.9 مليون عام 2030
قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، ان كل التقديرات السكانية الأخيرة فى مصر تدق ناقوس الخطر حيث انه من المتوقع أن يصل عدد السكان في مصر في عام 2030 إلى 118.9 مليون نسمة إذا ما استمر معدل الخصوبة كما هو عليه الأن وهو 3.5 طفل لكل سيدة .
وتساءل فى كلمته التى ألقاها اليوم الخميس ، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية للفترة من 2015 إلى 2030 ، بحضور السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء كيف سنواجه جميعاً، حكومة وشعباً، تلك الزيادة في ظل الموارد المالية والطبيعية المتاحة لمصر حالياً؟ سؤال يجب أن نفكر فيه ملياً حتى نعبر بمصر هذه المرحلة الحرجة من خلال تحقيق التوازن المطلوب بين الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في المرحلة القادمة.
وأشار إلي إهتمام الحكومة المصرية بالقضية السكانية منذ عقود عديدة ربطت فيها ما بين تلك القضية المتعددة الأبعاد وكافة القضايا التنموية الأخرى، إلا ان التركيز الأكبر في الفترة السابقة اقتصر على برامج تنظيم الأسرة دون الاهتمام الكافي للأبعاد الأخرى للقضية السكانية، مثل الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطنين والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان ، وكذا القضاء على التفاوتات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية للشرائح المجتمعية المختلفة.
ولفت وزير الصحة إلى نجاح البرامج السابقة لتنظيم الأسرة في خفض معدل الخصوبة الكلي إلى 3 أطفال لكل سيدة، إلا أن النتائج الأخيرة للمسح الديموجرافى الصحي في 2014 قد أشارت إلى ارتفاع تلك النسبة إلى 3.5 مولود لكل سيدة.
الجدير بالذكر أن كافة المؤشرات السكانية قد شهدت مرحلة ثبات منذ عام 1994 حتى عام 2006، ولكن عدد المواليد المسجلين قد كسر حاجز الـ 2 مليون مولود عام 2008، ثم حاجز الـ 2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود في التسعينات من القرن الماضي.
وتابع " لقد حاولت الاستراتيجية الجديدة التي طرحت للنقاش اليوم الرد على هذا السؤال من خلال طرح رؤية جديدة للقضية السكانية تتلخص في الوصول بالمجتمع المصري إلى مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، يتيح لهم فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية ويرتقي بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمع متماسك وريادة إقليمية .
هذه الرؤية لن يتم الوصول إليها إذا لم تتحقق الإرادة السياسية والشعبية المطلوبة لتنفيذ تلك الرؤية، وتحقيق الأهداف المحددة المدرجة في الاستراتيجية مع تخصيص الموارد البشرية والمالية التي تتسم بالاستدامة بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة لتحقيق التنمية ليس فقط في مجال السكان ولكن في كافة المجالات الأخرى.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الجدية للسكان والتنمية تتسم بالشمولية وتتطرق للمحاور المختلفة للقضية السكانية مثل التعليم والصحة والإعلام ، هذا بالإضافة إلى محوري تمكين الشباب و المرأة، وذلك بما يحقق التوازن المطلوب بين المدخل الصحي لتناول تلك القضية المحورية والمداخل التنموية الاخرى. كما تنطلق الاستراتيجية الجديدة من منظور حقوقي يسعى إلى التأكيد على مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
هذا وقد راعت الاستراتيجية الجديدة في تناولها لتلك الموضوعات المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي شهدتها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة إل مراعاتها للواقع التشريعي الراهن الذي يعكسه دستور مصر الجديد، والذي يتضمن مادة مستقلة للسكان تؤكد على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
هذا وتسعى الاستراتيجية الجديدة لاستثمار، ليس فقط تلك المادة الخاصة بالسكان، لكنها تسعى أيضاً إلى الاستفادة من كافة المواد الأخرى الواردة في الدستور والتي تنحاز إلى المواطن المصري البسيط في محاولة لتحقيق نقلة إيجابية في نوعية الحياة التي توفرها له الدولة بما يمكنه من مساهمة أكثر فاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر الأن، والتي تهدف إلى استعادة مكانتها المتميزة على الصعيد الإقليمي والدولي.
وتساءل فى كلمته التى ألقاها اليوم الخميس ، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية للفترة من 2015 إلى 2030 ، بحضور السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء كيف سنواجه جميعاً، حكومة وشعباً، تلك الزيادة في ظل الموارد المالية والطبيعية المتاحة لمصر حالياً؟ سؤال يجب أن نفكر فيه ملياً حتى نعبر بمصر هذه المرحلة الحرجة من خلال تحقيق التوازن المطلوب بين الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في المرحلة القادمة.
وأشار إلي إهتمام الحكومة المصرية بالقضية السكانية منذ عقود عديدة ربطت فيها ما بين تلك القضية المتعددة الأبعاد وكافة القضايا التنموية الأخرى، إلا ان التركيز الأكبر في الفترة السابقة اقتصر على برامج تنظيم الأسرة دون الاهتمام الكافي للأبعاد الأخرى للقضية السكانية، مثل الارتقاء بالخصائص السكانية للمواطنين والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان ، وكذا القضاء على التفاوتات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية للشرائح المجتمعية المختلفة.
ولفت وزير الصحة إلى نجاح البرامج السابقة لتنظيم الأسرة في خفض معدل الخصوبة الكلي إلى 3 أطفال لكل سيدة، إلا أن النتائج الأخيرة للمسح الديموجرافى الصحي في 2014 قد أشارت إلى ارتفاع تلك النسبة إلى 3.5 مولود لكل سيدة.
الجدير بالذكر أن كافة المؤشرات السكانية قد شهدت مرحلة ثبات منذ عام 1994 حتى عام 2006، ولكن عدد المواليد المسجلين قد كسر حاجز الـ 2 مليون مولود عام 2008، ثم حاجز الـ 2.5 مليون عام 2012 بعد فترة من الاستقرار حول 1.6 مليون مولود في التسعينات من القرن الماضي.
وتابع " لقد حاولت الاستراتيجية الجديدة التي طرحت للنقاش اليوم الرد على هذا السؤال من خلال طرح رؤية جديدة للقضية السكانية تتلخص في الوصول بالمجتمع المصري إلى مجتمع أكثر تجانساً يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، يتيح لهم فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية ويرتقي بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمع متماسك وريادة إقليمية .
هذه الرؤية لن يتم الوصول إليها إذا لم تتحقق الإرادة السياسية والشعبية المطلوبة لتنفيذ تلك الرؤية، وتحقيق الأهداف المحددة المدرجة في الاستراتيجية مع تخصيص الموارد البشرية والمالية التي تتسم بالاستدامة بما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة لتحقيق التنمية ليس فقط في مجال السكان ولكن في كافة المجالات الأخرى.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الجدية للسكان والتنمية تتسم بالشمولية وتتطرق للمحاور المختلفة للقضية السكانية مثل التعليم والصحة والإعلام ، هذا بالإضافة إلى محوري تمكين الشباب و المرأة، وذلك بما يحقق التوازن المطلوب بين المدخل الصحي لتناول تلك القضية المحورية والمداخل التنموية الاخرى. كما تنطلق الاستراتيجية الجديدة من منظور حقوقي يسعى إلى التأكيد على مبدأ المساوة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
هذا وقد راعت الاستراتيجية الجديدة في تناولها لتلك الموضوعات المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي شهدتها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، إضافة إل مراعاتها للواقع التشريعي الراهن الذي يعكسه دستور مصر الجديد، والذي يتضمن مادة مستقلة للسكان تؤكد على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
هذا وتسعى الاستراتيجية الجديدة لاستثمار، ليس فقط تلك المادة الخاصة بالسكان، لكنها تسعى أيضاً إلى الاستفادة من كافة المواد الأخرى الواردة في الدستور والتي تنحاز إلى المواطن المصري البسيط في محاولة لتحقيق نقلة إيجابية في نوعية الحياة التي توفرها له الدولة بما يمكنه من مساهمة أكثر فاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر الأن، والتي تهدف إلى استعادة مكانتها المتميزة على الصعيد الإقليمي والدولي.