البنك الأهلى يعلن عن فوزه بقرض مشترك قيمته 10 مليارات جنيه
أعلن البنك الأهلي المصري عن فوزه بترتيب قرض مشترك قيمته 10 مليارات جنيه متضمن شريحة دولارية قدرها 350 مليون دولار، لصالح " شركة مصر للبترول " و" الجمعية التعاونية للبترول " التابعتين للهيئة العامة للبترول .
ويلعب البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل والبنك العربي الأفريقي الدولي وكيل الضمانات والبنك التجاري الدولي وبنك مصر بنكي الحساب و بنك قطر الوطني الأهلي بنك المستندات، وتبلغ مدة التمويل 5 سنوات للشريحة بالجنيه المصري و4 سنوات للشريحة الدولارية مع منح الشركات المقترضة فترة سماح مدتها عام لكل شريحة.
كانت الشركتين قد طلبتا من البنوك المحلية الحصول على القرض للمساهمة في سداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول ولسداد الدفعات المقدمة عن مشترياتهما الدورية من المنتجات البترولية من الهيئة .
وتقدمت عدة تحالفات مصرفية للفوز بمنح هذا القرض وفاز به التحالف الذي يقوده البنك الأهلي، ومن المتوقع ان ينتهى التحالف من ترتيب التمويل المشترك للشركتين خلال شهر ونصف من تاريخ توقيع المقترضين على خطاب التفويض
وصرح شريف علوي نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي، بأن الهدف من التمويل هو سداد جزء من التزامات الشركتين المقترضتين و كذلك سداد الدفعات المقدمة عن مشترياتهما الدورية من المنتجات البترولية لتوفير الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية اللازمة للسوق المحلية.
ويلعب البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل والبنك العربي الأفريقي الدولي وكيل الضمانات والبنك التجاري الدولي وبنك مصر بنكي الحساب و بنك قطر الوطني الأهلي بنك المستندات، وتبلغ مدة التمويل 5 سنوات للشريحة بالجنيه المصري و4 سنوات للشريحة الدولارية مع منح الشركات المقترضة فترة سماح مدتها عام لكل شريحة.
كانت الشركتين قد طلبتا من البنوك المحلية الحصول على القرض للمساهمة في سداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول ولسداد الدفعات المقدمة عن مشترياتهما الدورية من المنتجات البترولية من الهيئة .
وتقدمت عدة تحالفات مصرفية للفوز بمنح هذا القرض وفاز به التحالف الذي يقوده البنك الأهلي، ومن المتوقع ان ينتهى التحالف من ترتيب التمويل المشترك للشركتين خلال شهر ونصف من تاريخ توقيع المقترضين على خطاب التفويض
وصرح شريف علوي نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي، بأن الهدف من التمويل هو سداد جزء من التزامات الشركتين المقترضتين و كذلك سداد الدفعات المقدمة عن مشترياتهما الدورية من المنتجات البترولية لتوفير الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية اللازمة للسوق المحلية.