نائب الأمين العام لمجلس النواب في حوار خاص لـ«الموجز»: «الكتاتني» كان مسخاً و«دوبلير» لـ«فتحي سرور»

> اللواء حاتم عبدالآخر: لن نمنح الأمين العام السابق مستحقاته المالية حتي يحسمها القضاء
< جميع الموظفين سيحصلون علي حقوقهم كاملة.. وشكلنا لجنة محايدة لإتمام عملية التداخل
> "المهدي" رجل قانون وعلي درجة كبيرة من الوعي والفهم وعمل رئيساً لمحكمة وله دور مشرف في خدمة الوطن
كشف اللواء حاتم عبدالآخر نائب الأمين العام لمجلس النواب في حوار خاص لـ«الموجز»، كواليس العمل في المجلس استعداداً لمجلس النواب القادم.
وقال عبدالآخر: إن المجلس سيشهد تطورات كبيرة بعمل دورات مكثفة للموظفين للمشاركة في الدور التشريعي للبرلمان، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة محايدة لإنهاء عملية تداخل موظفي مجلس الشوري السابق مع موظفي مجلس الشعب.
وقال عبدالآخر: إن الكتاتني كان مسخاً لفتحي سرور بفضل سيطرة سامي مهران عليه، مضيفاً أن انتهاء مشروع الإخوان في الحكم أنهي خطة سيطرتهم وتغييرهم للمجلس، وأن بعض النواب السابقين جاري التفاوض معهم بشأن سداد ما حصلوا عليه من قروض وإلي نص الحوار..
«قضية قروض» النواب السابقين مازالت في مرحلة التفاوض
< ما استعدادات المجلس للمرحلة المقبلة؟
الفترة القادمة سيشهد مجلس النواب تغييرات جديدة وسيكون مجلساً تاريخياً لأنه جاء بعد دستور أجمع عليه أغلبية الشعب المصري في مشهد تاريخي وحضاري جسد إصرار وإرادة الشعب المصري العظيم، إضافة إلي أن الدستور أقر أشياء كنا نتمناها منها: إلغاء نسبة العمال والفلاحين، وفرض التزامات جديدة علي الحكومة لصالح المواطنين. وأنا بشكل شخصي أجريت عملية حصر بصفة مبدئية بالالتزامات الجديدة وجدتها حوالي 76 التزاماً نص عليهم الدستور، وهذه النصوص تحتاج إلي ترجمة إلي قوانين التزاما بما جاء في الدستور. والفترة القادمة ستحتاج إلي مجلس عبقري مطلوب منه إنجاز تاريخي لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو من حرية وعدالة اجتماعية وكل المطالب التي نادينا بها في الميادين، وكل ما نحتاجه في المرحلة المقبلة التشريع وأعتقد أن القوانين ستصل إلي ما يقرب من 1000 لتفعيل الالتزامات التي فرضها الدستور علي الدولة وعلي الحاكم والنواب أنفسهم.
< وما متطلبات المجلس المقبل من وجهة نظرك؟
مجلس النواب القادم لابد أن يبدأ بإدارة منضبطة ممثلة في الهيكل الوظيفي ـ وهو الأساس ـ الذي سيساعد ويعطي للنواب المناخ المناسب للعمل بشكل سليم لتأدية العبء الثقيل، ومنذ أن توليت المسئولية واجهتني مشكلة وهي نقص الأحكام الانتقالية في المادة 245 الخاصة بنقل موظفي مجلس "الشوري" إلي "النواب" وإحداث عملية تداخل هذه العملية في منتهي الصعوبة خاصة أن هناك اختلافاً في طبيعة العمل ـ أي نعم الاثنان مختصان بالتشريع ـ من ضغط العمل في مجلس الشعب ومفهوم التشريع وتجهيز القوانين وطلبات الإحاطة والشغل الفعلي للمجلس من تشريع ورقابة، وعمل اللجان في مراقبة وتنفيذ القوانين، كل هذا لم يكن متوافراً في "الشوري" ولم يكن لديهم الشكل التشريعي الكامل، فبالتالي عملية التداخل بين المجلسين صعبة ولكنها تمر دون مشاكل. كما أن الموظفين كلهم علي كفاءة واحدة ولدينا في المجلسين موظفون علي مستوي عال من العلم والكفاءة.
ومنذ بدء عملية التداخل وهي تتم بسهولة ويسر وتبقي عملية الفوارق في الماديات بين موظفي "الشعب" و"الشوري" فبينهما فوارق شديدة ـ لن أقول لصالح مين ـ ولكن سنقول إنها ستتساوي إن شاء الله ويتم ذلك بتوجيهات الوزير محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وبقيادة المحترم جداً المستشار فرج الدري الأمين العام لمجلس النواب.
< وكيف يتم ذلك؟
سوف يتم تشكيل لجنة محايدة ـ حتي لا يغضب أي من الطرفين ـ اللجنة ستشكل برئاسة مستشار من مجلس الدولة، واثنين نواب للأمين العام، و2 من وزارة المالية، و2 من وزارة التنمية الإدارية و2 من التخطيط والمتابعة وسوف تستعين اللجنة في كل موضوع تناقشة بالخبرات الموجودة في المجلسين لإنهاء عملية التداخل لأننا ملتزمون بحد زمني قبل بدء المجلس حتي ننتهي من تشغيل المجلس قبل بداية الفصل التشريعي القادم.
والحمد لله في الفترة السابقة بذل المستشار فرج الدري مجهوداً جباراً بعد استجابة الوزير "المهدي" وأنهينا مشاكل كثيرة كانت متداخلة والموظفون لمسوا هذه المجهودات وجميعهم مستعدون للعمل بكل حماس.
< هل هناك ضوابط جديدة في لائحة عمل مجلس النواب؟
سيصبح لدينا لائحة جديدة، فاللجنة التي ستشكل، سيكون لها تكليف وضع لائحة العاملين بـ"النواب" بعد الاطلاع علي لائحة مجلسي "الشعب" و"الشوري" السابقين، لاختيار أفضل ما في اللائحتين حتي نستطيع تلبية مطالب قوة المجلس الجديد التي ستصل إلي 4000 موظف بعد ضم المجلسين، وهذا الرقم كبير إلا أننا نقول إن هذه القوة ثروة بشرية يمكن تطويرها في خدمة الفصل التشريعي وسن القوانين، وفي الفترة المقبلة سيصبح هناك خطة جديدة للنواب القادمين من حيث عمل دورات تدريبية للنائب حول الأداء البرلماني.
كما أن لائحة مجلس النواب الجديدة ستكون مختلفة من ناحية تشكيل اللجنة العامة، فمن المحتمل أن يزيد عدد اللجان عن 19 لجنة لتصل إلي 30 لجنة، كما سيطرأ تغيير علي تشكيل اللجنة نفسها، حيث كانت تتشكل من رئيس ووكيلين (عمال وفئات)، وننتظر كيف ستصبح اللجان النوعية وتشكيلها.
ومن ناحية الموظفين سيتم عمل تدريبات مكثفة في الفترة المقبلة علي أساس أن الجمود الذي أصاب المجلس في الفترة السابقة أثر من حيث إنتظام العاملين في الحضور وكذلك الأحداث السياسية. وكانت هناك أسباب وجيهه لعدم حضور الموظفين، لكن الآن الموظفون في انتظام وسنبدأ في وضع خطة كبيرة للعمل والتدريب، حتي إذا ما جاء النائب وجد في انتظاره موظفين مؤهلين وعلي مستوي كبير من الخبرة، ووجد أيضا صفاً كبيراً من العمال يعاونونه علي أداء برلماني يليق بمجلس النواب.
< بم تفسر كم القضايا المرفوعة من موظفي مجلس الشعب أمام مجلس الدولة للحصول علي ترقياتهم ومستحقاتهم؟
مشاكل القضايا نابعة من أن الإدارة علم وفن، وطالماً أن هناك خللاً ومشاكل وقضايا خاصة بمستحقات الموظفين، يبقي التفسير الوحيد لهذه الحالة أن الإدارة كانت سيئة من حيث معاييرها في التقييم والترقيات والمكافآت.. الخ، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء ولا وقائع محددة وإنما أقول هذا الكلام في إطار المفهوم الشامل بأنه كان هناك خلل في إداة مجلس الشعب السابق وكما قلنا الإدارة لها علم وفن كيف تدير وكيف تختار؟ مع الالتزام باللوائح والقوانين التي يجب أن يسير عليها أي فرد وهي ما تحدد معايير العمل، والإلتزام باللائحة والقواعد لن تترك لنا شيئاً وتغلق كل أبواب التلاعب. وإدارة "الدري" الحكيمة لمجلس الشوري السابق جعلت جميع الموظفين يحصلون علي حقوقهم ولم يشهد المجلس قضية واحدة مرفوعة بعكس مجلس الشعب .
وهنا لا أريد أن أتحدث عن الماضي، وكل ما يمكن أن أقوله إنه كان هناك خلل في الإدارة ووضعنا أيدينا عليه، وعلاجه يحتاج إلي حكمة حتي نحقق الصواب كي يهدأ الجميع، خاصة أننا مقبلون علي فترة تحتاج منا عملاً وجهداً مضاعفاً، ونعد جميع الموظفين أن الأمور ستسير في نصابها الصحيح ولن يظلم أحد وستنتهي كل المشاكل بانتهاء الإدارة غير الحكيمة التي كانت تتولي الأمور في السابق.
< وهل تري ضرورة لاستمرار وزير العدالة الانتقالية ومستشاريه مع وجود هيكل الأمانة العامة؟
الأمين العام لا يحل محل الوزير، والمستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومستشاروه كان قائماً بدورين، "هيئة المكتب" و"الأمين العام "، ورفع عنه دور الأمين العام بعد اختيار المستشار فرج الدري ويبقي دور "المهدي" وزيراً للمجالس النيابية، واختصاصاته الكثيرة من حيث الإشراف علي الموازنة العامة وكل الأمور المتعلقة بالمجلس كما أنه يمارس تفويض وزير مجلسي الشعب والشوري، ومن حظنا أن جاء "المهدي" وهو رجل قانون وعلي درجة كبيرة من الوعي والفهم وعمل رئيساً لمحكمة وله دور مشرف.
< كيف وجدت فترة وجود الإخوان ورئاسة "الكتاتني" لمجلس الشعب السابق؟
بصراحة لا أستطيع أن أحكم علي الدكتور محمد سعد الكتاتني في فترة ولايته للمجلس، لأن فترته كانت صغيره، إلا أنه عمل إنجازاً في المجلس ـ بغض النظر عن انتمائه ـ علي المستوي الإداري والمالي للعاملين برفع رواتب الموظفين وهذا شيء لا نستطيع أن ننكره، لكن أداءه البرلماني وإدارته للمجلس فكان موجهاً، وكنت أراه " «مسخ» فتحي سرور"، لأن من كانوا يقومون بتدريبه هم رجال فتحي سرور وأحيانا كنت أشعر أنني أمام دوبلير فتحي سرور.
< وماذا عن محاولات الإخوان السيطرة علي المجلس؟
لو كانوا استمروا في المجلس، كان شكله سيختلف كلياً إلا أن قصر المدة لم تمكنهم من تغيير المجلس والقصة كانت في اتجاه السيطرة علي كل شيء ( وربنا أنقذنا منهم).
< تردد أن "الكتاتني" و"مهران" صرفا المعاش التكميلي رغم حبسهما؟
الكتاتني ليس له أي معاش تكميلي، وله معاملة ثانية بعيدة عن صندوق الأعضاء وليس له أي مستحقات لأن قصر فترته لم تجعله يشترك في صندوق الأعضاء أو غيره من الأمور المالية، أما المستشار سامي مهران الأمين العام السابق، فله معاش تكميلي ومكافأة نهاية الخدمة طلب الحصول عليهما ورفضنا صرفهما لظروف خاصة بإدانته في اتهامات الجنايات، وهناك خلل في هذه المنظومة يجب إصلاحها حيث نفاجأ بعد خروج الموظف علي المعاش بأنه يحصل علي مكافأة صغيرة ومعاش لا يتعدي الـ1200 جنيه، ودور المجلس أن يوفر للموظف احتياجاته ونحن نعطيه مبلغاً من خلال صندوق العاملين، هذا المبلغ يعينه ويوفر له جزءاً من الحياة الكريمة إلي جانب معاش معقول فلا يعقل بعد أن كان موظفاً ويحصل مثلا علي 10 آلاف جنيه أن يعيش بأقل من المبلغ، لذلك أنشأنا صندوق المعاشات وعملنا علي تطويره، ونحاول توفير بعض الأمور من علاج وحج ومصايف ورحلات ومعاش تكميلي ومكافأة نهاية الخدمة.
< هل شعر قيادات مجلس الشعب بغضب لاختيار أمين عام للنواب من "الشوري"؟
نهائياً.. المستشار فرج الدري رجل قانون اقترب من الـ80 عاماً، وتولي المهمة وهو مجبر وهو رجل قانون له سنوات وهو يمارس دوره التشريعي في منصب الأمين العام لمجلس الشوري السابق، ولا يحتاج لشيء من الدنيا وشغل مناصب كثيرة وعمل في دستور تاريخي لمصر وسمعته "المالية" و"الإدارية" و"الوظيفية" ممتازة، والجميع يتفق عليه كما أن سيرته طيبة بين الموظفين ولا يوجد أفضل منه لتولي المهمة كما أن الدستور كفل له هذا بعد إلغاء "الشوري" وبعيداً عن الدستور من كان سيأتي من الخارج، كان (سيلخبط الأمور) خاصة أننا مقبلون علي مرحلة شائكة وتحتاج إلي متمرس، وهو رجل متواضع دائما ما يقول :"أنا محامي موظفين مجلس الشوري والشعب "وأنا أعلم أنه رفض المنصب كثيراً وهو رجل كرمه رئيس الجمهورية ولم يكن يحتاج لشيء ونتمني أن يعاونه الله في مهمته.
< إلي أين وصلت قضية قروض النواب؟
هناك كثير من النواب سددوا قروضهم والباقي طلب التقسيط، ومبلغ الـ50 ألفاً كان يحصل عليه العضو الجديد لتجهيز نفسه (عايز يلبس ويركب عربية ويهيئ نفسه كنائب) حيث إن بعض النواب كانت ظروفهم لا تليق بعضو في مجلس تشريعي، هذه الأموال كانت تخصم من راتبه، وبعض النواب سددوا والبعض الآخر لم تسعفهم الظروف.