البنك الأهلى يخصص 100 مليون دولار لتمويل القطاع التعدينى
أكد البنك الأهلى المصرى، استعداده لتمويل الصناعات التعدينية بقيمة 100 مليون دولار، مؤكدا أن الجهاز المصرفى حريص على المساهمة فى تنمية الفرص الاستثمارية الواعدة التى يمتلكها القطاع التعدينى.
وفى هذا الإطار أكد عبد الله حلمى، وكيل المجلس التصديرى، إن اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية فى الفترة المقبلة، تمهيدا لمنع تصديرها أسوة بإندونيسيا التى قررت منع تصدير 9 خامات تعدينية من العام الحالى، سيؤثر سلبا على قيم الصادرات المصرية إلى جانب تشجيعه على زيادة عمليات التهريب.
وأضاف حلمى، أن إندونيسيا مهدت لهذا القرار قبل إعلانه بـ5 سنوات بما ساهم فى توافق القطاع التعدينى مع القرار ودون وقوع آثار سلبية كبيرة على أصحاب هذا النشاط، كما تم إجراء العديد من الدراسات لتحديد الخامات المهددة.
ومن جانبه كشف أحمد هجرس، عضو المجلس، عن أن أسعار الأسمدة عالميا فى أدنى مستوياتها حاليا بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب بجانب انتشار عمليات تقليد الأختام والتوقيعات للتهرب من سداد رسم الصادر المفروض على صادرات الأسمدة.
وقال إنه رغم فرض رسم صادر بقيمة 250 جنيها على طن "التلك المجروش" إلا أن المجلس التصديرى تلقى العديد من الشكاوى من تزايد عمليات التهريب والتصدير لليونان تحت بند جمركى آخر.
كما أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، اتخاذ المصلحة لجميع الإجراءات لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية حماية للصناعة والثروات المصرية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمارك الحالى لتشجيع الاستثمار وتطوير خدمات الجمارك بما يتلاءم مع المعايير العالمية.
وفى هذا الإطار أكد عبد الله حلمى، وكيل المجلس التصديرى، إن اتجاه وزارة التجارة والصناعة لفرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية فى الفترة المقبلة، تمهيدا لمنع تصديرها أسوة بإندونيسيا التى قررت منع تصدير 9 خامات تعدينية من العام الحالى، سيؤثر سلبا على قيم الصادرات المصرية إلى جانب تشجيعه على زيادة عمليات التهريب.
وأضاف حلمى، أن إندونيسيا مهدت لهذا القرار قبل إعلانه بـ5 سنوات بما ساهم فى توافق القطاع التعدينى مع القرار ودون وقوع آثار سلبية كبيرة على أصحاب هذا النشاط، كما تم إجراء العديد من الدراسات لتحديد الخامات المهددة.
ومن جانبه كشف أحمد هجرس، عضو المجلس، عن أن أسعار الأسمدة عالميا فى أدنى مستوياتها حاليا بسبب زيادة المعروض عن حجم الطلب بجانب انتشار عمليات تقليد الأختام والتوقيعات للتهرب من سداد رسم الصادر المفروض على صادرات الأسمدة.
وقال إنه رغم فرض رسم صادر بقيمة 250 جنيها على طن "التلك المجروش" إلا أن المجلس التصديرى تلقى العديد من الشكاوى من تزايد عمليات التهريب والتصدير لليونان تحت بند جمركى آخر.
كما أكد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، اتخاذ المصلحة لجميع الإجراءات لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية حماية للصناعة والثروات المصرية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمارك الحالى لتشجيع الاستثمار وتطوير خدمات الجمارك بما يتلاءم مع المعايير العالمية.