كارثة.. وزيرة الاعلام تدرس بيع ترددات البث لجهات خارجية
يبدو أن الأزمات التي غرق فيها اتحاد الإذاعة والتليفزيون لن تنتهي بعد، إما لأن بعض الأيادي التي تديره مرتعشة، أو لأن من يديرون العمل فيه يفتقدون الخبرة التي تؤهلهم، وتمكنهم من إدارة هذا المبني الاستراتيجي، أو لأنه أكبر بكثير من إمكانياتهم، بهذه الكلمات البسيطة، وصف بعض العاملين في ماسبيرو، الأحوال التي وصل إليها المبني الآن، مؤكدين أنه سقط في بئر الكوارث، ويحتاج إلي المعجزات لإنقاذه، بعدما ازدادت الأحاديث عن الصفقات المشبوهة التي تدار في الخفاء، ولن يتم الكشف عنها قبل وقوع المصائب، التي لن تضر بالإعلام وحده، لكنها سوف تلحق بكافة المجالات، وتكون بدايتها بالأمن القومي، والكارثة التي تحدث عنها أبناء ماسبيرو، تتلخص في أعمال تأجير الترددات لشركات عاملة في مجال الإعلام، والتي يبررها المسئولون بأنها ستكون فاتحة الخير علي ماسبيرو، لتنقذه من حالة الإفلاس التي تهدده منذ سنوات، ويتجاهلون كم المخاطر التي ستفرزها تلك الصفقات، "الموجز"، فجرت القضية، وعرضت صرخات الإعلاميين والتي لم يستمع إليها أحد، -علي حد قولهم-، كما واجهت مسئولي وزارة الإعلام، بها لكشف الحقائق الغائبة عن الرأي العام في تلك القضية.
من جانبهم أكد الإعلاميون، أن قلة أموال ماسبيرو، جعلت المسئولين بداية من وزيرة الإعلام، الدكتورة درية شرف الدين، ورئيس الاتحاد عصام الأمير، ومعاونيهما، يبحثون عن أي مشاركات أو أعمال بيزنس، تدر الأموال الطائلة علي خزينة الإعلام، لتضاف تلك الأموال إلي رصيد الإنجازات التي حققها المسئول، في الوقت الذي يخفي فيه أنه ارتكب جريمة بشعة تعاقب عليها قوانين البشرية، قبل الجنائية، حيث إن الأعمال التي قام بها سهلت اختراق الأمن القومي، كالتي يتم الإعداد لها، قريبا وتتمثل في إجراء المزايدة الخاصة بعملية تأجير ترددات البث لبعض الشركات العاملة في المجال الإعلامي.
ومنذ أن تسربت الأخبار عن نية المسئولين إجراء هذه المزايدات، انتابت العاملون في ماسبيرو، ثورة عارمة، واتهموا المسئولين بالبحث عن صفقات غير مشروعة لإتاحة الفرصة أمام بعض الدول العربية والأجنبية لاختراق الأمن القومي، وطالبوا بسرعة التراجع عن هذه الجريمة التي ستنتهي -علي حد قولهم- بكوارث وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، أو التحكم فيها.
وهدد الإعلاميون بتقديم البلاغات للنائب العام، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بحماية الأمن القومي المصري، من الاختراق، مطالبين بكشف الحقائق الغائبة عن الرأي العام، حول هذه الأمور، لافتين إلي أنه في حالة الإصرار علي تمرير هذه الصفقات، فلا بد من وضع الشروط التي تضمن عدم اختراق الأمن القومي، وأن يتم سن التشريعات الإعلامية التي تقنن تلك الأعمال.
وبمواجهة أحد المصادر المطلعة داخل وزارة الإعلام، نفي ما تردد بأن هناك صفقات مشبوهة تدار من أسفل "الترابيزة"، لتأجير ترددات البث التليفزيوني، لبعض المستثمرين، دون تطبيق الشروط التي وضعها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدا أن هذا الأمر، تحكمه قواعد قانون 13، المنظم للعمل داخل ماسبيرو، وأضاف المصدر أنه لا يتم تأجير هذه الترددات بالأمر المباشر، حيث يتم الإعلان عن عقد المزايدات الكبري، لتأجير هذه الترددات، من خلال الدخول في شراكة محددة بالقانون، مع الاتحاد، علي أن تكون هناك سيطرة بنسب كبيرة للاتحاد مع تلك الشركات، ليكون الاتحاد رقيبا علي ما تمارسه تلك الشركات، لافتا إلي أن الأمر في النهاية سوف يعود بالمنافع علي ماسبيرو، لما يحققه من أرباح كبري.
كما أوضح المصدر أنه يتم الاتفاق مع الشركات التي ترسو عليها الترددات للحصول علي نسب من الإعلانات التي يتم عرضها علي القناة التي بيعت إليها الترددات، لافتا إلي أن عملية تأجير الترددات تمثل خطورة كبري علي الأمن القومي للبلاد، في حالة أن تعمل الشركات المؤجرة في فلك يخصها دون رقابة، من الاتحاد، وبعض الأجهزة التي تتابع بين الحين والآخر، مدي جدية والتزام الشركات المؤجرة، لبنود العقد الموقع مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، باعتباره المالك الوحيد لهذا الأمر، موضحا أن تردد "إف إم"، يمثل خطورة كبري علي الأمن القومي، كما أشار المصدر إلي أنه تم الاتفاق مع قطاع الشئون القانونية، علي وضع الشروط الواجب توافرها في الشركات المتقدمة لمثل هذه المزايدات للتأكد من جديتها، وأنها لا تحمل في خطتها الإعلامية، تنفيذ أجندة بعينها تلحق الأضرار الجمة بالبلاد، أو أن تكون وراء أموالها شبهة غسيل الأموال، لافتا إلي أن المخاطر التي يخشاها أبناء ماسبيرو، لا تختلف عما يخشاه المسئولون، وأضاف أنه تم وضع تلك الاعتبارات في دراسة الأمر، لافتا إلي أن الشئون القانونية بالاتحاد، قامت بترجمة هذه المخاوف، في بنود التعاقد التي ستوقع عليها الشركات التي سترسو عليها المزايدة، وكشف المصدر، أن الفترة القليلة المقبلة، ستشهد عرض 3 ترددات للإيجار، هي "ميجا، وهيتس، وتردد آخر جديد، لم يتم تحديد اسمه حتي الآن".
من ناحية أخري أكد المصدر أيضا أن الاتحاد تلقي مئات الطلبات من شركات متعددة للدخول في مثل هذه المزايدات، إلا أنه لم يتم الإعلان عن بدء هذه المزايدات، مشيرا إلي أنه بإبرام هذه الاتفاقيات ينتهي الأمر إلي تحديد نسبة من الإعلانات يحصل عليها ماسبيرو، فضلا عن قيمة تأجير الترددات، والتي ستكون كلمة السر في إنهاء أزمة ماسبيرو المالية.
من جانبهم أكد الإعلاميون، أن قلة أموال ماسبيرو، جعلت المسئولين بداية من وزيرة الإعلام، الدكتورة درية شرف الدين، ورئيس الاتحاد عصام الأمير، ومعاونيهما، يبحثون عن أي مشاركات أو أعمال بيزنس، تدر الأموال الطائلة علي خزينة الإعلام، لتضاف تلك الأموال إلي رصيد الإنجازات التي حققها المسئول، في الوقت الذي يخفي فيه أنه ارتكب جريمة بشعة تعاقب عليها قوانين البشرية، قبل الجنائية، حيث إن الأعمال التي قام بها سهلت اختراق الأمن القومي، كالتي يتم الإعداد لها، قريبا وتتمثل في إجراء المزايدة الخاصة بعملية تأجير ترددات البث لبعض الشركات العاملة في المجال الإعلامي.
ومنذ أن تسربت الأخبار عن نية المسئولين إجراء هذه المزايدات، انتابت العاملون في ماسبيرو، ثورة عارمة، واتهموا المسئولين بالبحث عن صفقات غير مشروعة لإتاحة الفرصة أمام بعض الدول العربية والأجنبية لاختراق الأمن القومي، وطالبوا بسرعة التراجع عن هذه الجريمة التي ستنتهي -علي حد قولهم- بكوارث وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، أو التحكم فيها.
وهدد الإعلاميون بتقديم البلاغات للنائب العام، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة بحماية الأمن القومي المصري، من الاختراق، مطالبين بكشف الحقائق الغائبة عن الرأي العام، حول هذه الأمور، لافتين إلي أنه في حالة الإصرار علي تمرير هذه الصفقات، فلا بد من وضع الشروط التي تضمن عدم اختراق الأمن القومي، وأن يتم سن التشريعات الإعلامية التي تقنن تلك الأعمال.
وبمواجهة أحد المصادر المطلعة داخل وزارة الإعلام، نفي ما تردد بأن هناك صفقات مشبوهة تدار من أسفل "الترابيزة"، لتأجير ترددات البث التليفزيوني، لبعض المستثمرين، دون تطبيق الشروط التي وضعها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مؤكدا أن هذا الأمر، تحكمه قواعد قانون 13، المنظم للعمل داخل ماسبيرو، وأضاف المصدر أنه لا يتم تأجير هذه الترددات بالأمر المباشر، حيث يتم الإعلان عن عقد المزايدات الكبري، لتأجير هذه الترددات، من خلال الدخول في شراكة محددة بالقانون، مع الاتحاد، علي أن تكون هناك سيطرة بنسب كبيرة للاتحاد مع تلك الشركات، ليكون الاتحاد رقيبا علي ما تمارسه تلك الشركات، لافتا إلي أن الأمر في النهاية سوف يعود بالمنافع علي ماسبيرو، لما يحققه من أرباح كبري.
كما أوضح المصدر أنه يتم الاتفاق مع الشركات التي ترسو عليها الترددات للحصول علي نسب من الإعلانات التي يتم عرضها علي القناة التي بيعت إليها الترددات، لافتا إلي أن عملية تأجير الترددات تمثل خطورة كبري علي الأمن القومي للبلاد، في حالة أن تعمل الشركات المؤجرة في فلك يخصها دون رقابة، من الاتحاد، وبعض الأجهزة التي تتابع بين الحين والآخر، مدي جدية والتزام الشركات المؤجرة، لبنود العقد الموقع مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، باعتباره المالك الوحيد لهذا الأمر، موضحا أن تردد "إف إم"، يمثل خطورة كبري علي الأمن القومي، كما أشار المصدر إلي أنه تم الاتفاق مع قطاع الشئون القانونية، علي وضع الشروط الواجب توافرها في الشركات المتقدمة لمثل هذه المزايدات للتأكد من جديتها، وأنها لا تحمل في خطتها الإعلامية، تنفيذ أجندة بعينها تلحق الأضرار الجمة بالبلاد، أو أن تكون وراء أموالها شبهة غسيل الأموال، لافتا إلي أن المخاطر التي يخشاها أبناء ماسبيرو، لا تختلف عما يخشاه المسئولون، وأضاف أنه تم وضع تلك الاعتبارات في دراسة الأمر، لافتا إلي أن الشئون القانونية بالاتحاد، قامت بترجمة هذه المخاوف، في بنود التعاقد التي ستوقع عليها الشركات التي سترسو عليها المزايدة، وكشف المصدر، أن الفترة القليلة المقبلة، ستشهد عرض 3 ترددات للإيجار، هي "ميجا، وهيتس، وتردد آخر جديد، لم يتم تحديد اسمه حتي الآن".
من ناحية أخري أكد المصدر أيضا أن الاتحاد تلقي مئات الطلبات من شركات متعددة للدخول في مثل هذه المزايدات، إلا أنه لم يتم الإعلان عن بدء هذه المزايدات، مشيرا إلي أنه بإبرام هذه الاتفاقيات ينتهي الأمر إلي تحديد نسبة من الإعلانات يحصل عليها ماسبيرو، فضلا عن قيمة تأجير الترددات، والتي ستكون كلمة السر في إنهاء أزمة ماسبيرو المالية.
