فتح تجري اتصالات بمصر لتنسيق موعد مع حماس للاتفاق على تشكيل الحكومة
قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف الحوار فيها، إن حركته على تواصل مع مصر ومع قيادة حركة حماس من أجل الاتفاق على تواريخ بدء المشاورات بين "فتح" و"حماس" على تشكيل حكومة التوافق الوطني" مرجحا أن يتوجه إلى مصر قريبا وان يغادر الرئيس إلى مصر للقاء الرئيس المصري محمد مرسي في الفترة ما بين العاشر والخامس عشر من أيار المقبل.
وشدد الأحمد في حديث لصحيفة الأيام المحلية على أن الإعلان الذي صدر عن الرئيس عباس أمس ببدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني" لم يكن مفاجئا وإنما هو تنفيذ لما تم الاتفاق عليه"
وقال" أنا استغرب ردة فعل الناطقين باسم "حماس" وأسمح لنفسي بالقول إنهم لا يمثلون موقف "حماس" وإنما ما يعبر عن موقف "حماس" هو البيان الرسمي الذي صدر عن حركة حماس في حين أن الناطقين باسم الحركة يعبرون عن مواقف أصحاب المصالح في غزة".
ولفت إلى أنه زار مصر مرتين خلال الأسبوع الماضي، نافيا بشدة ما تردد عن وجود اقتراح مصري بتأجيل الانتخابات لمدة عام مع الإبقاء على حكومة التوافق الوطني لمدة عام، وقال "ما نشر بهذا الشأن لا صحة له على الإطلاق وإنما هي تسريبات من بعض أوساط "حماس" للتشويش على خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة".
وشدد الأحمد على أن إعلان الرئيس عباس أمس عن بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق كان متوافقا مع القانون
وقال "تنتهي فترة الأسبوعين منذ قبول الرئيس عباس استقالة د.سلام فياض والآن وبموجب القانون فان أمام الرئيس فترة 3 أسابيع لتشكيل الحكومة وفي حال تعذر ذلك فانه يمكن التمديد لمدة أسبوعين إضافيين، وبالتالي فإن هناك متسعا من الوقت من أجل تشكيل الحكومة في حال توفرت النوايا الصادقة".
وشدد الأحمد في حديث لصحيفة الأيام المحلية على أن الإعلان الذي صدر عن الرئيس عباس أمس ببدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق الوطني" لم يكن مفاجئا وإنما هو تنفيذ لما تم الاتفاق عليه"
وقال" أنا استغرب ردة فعل الناطقين باسم "حماس" وأسمح لنفسي بالقول إنهم لا يمثلون موقف "حماس" وإنما ما يعبر عن موقف "حماس" هو البيان الرسمي الذي صدر عن حركة حماس في حين أن الناطقين باسم الحركة يعبرون عن مواقف أصحاب المصالح في غزة".
ولفت إلى أنه زار مصر مرتين خلال الأسبوع الماضي، نافيا بشدة ما تردد عن وجود اقتراح مصري بتأجيل الانتخابات لمدة عام مع الإبقاء على حكومة التوافق الوطني لمدة عام، وقال "ما نشر بهذا الشأن لا صحة له على الإطلاق وإنما هي تسريبات من بعض أوساط "حماس" للتشويش على خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة".
وشدد الأحمد على أن إعلان الرئيس عباس أمس عن بدء المشاورات لتشكيل حكومة التوافق كان متوافقا مع القانون
وقال "تنتهي فترة الأسبوعين منذ قبول الرئيس عباس استقالة د.سلام فياض والآن وبموجب القانون فان أمام الرئيس فترة 3 أسابيع لتشكيل الحكومة وفي حال تعذر ذلك فانه يمكن التمديد لمدة أسبوعين إضافيين، وبالتالي فإن هناك متسعا من الوقت من أجل تشكيل الحكومة في حال توفرت النوايا الصادقة".