البرلمان المصري يوافق على اتفاقية لحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.. تفاصيل
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 607 لسنة 2024، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل .
تفاصيل المناقشات داخل البرلمان
جاءت الموافقة عقب استعراض النائب الدكتور محمد سليمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الشؤون العربية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى:
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
خلق بيئة استثمارية مواتية لدعم المستثمرين.
توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
نقل التكنولوجيا والمعرفة بين الطرفين.
أبرز بنود الاتفاقية
تحديد الحد الأدنى لحصة المستثمر الأجنبي بـ 50% في المشروعات الاستثمارية.
استثناء بعض الأنشطة من نطاق الاتفاقية، مثل العقارات المملوكة شخصيًا والاستثمارات في المحافظ المالية.
تقنين مفهوم الاستثمار الأجنبي بحيث لا يشمل المساهمات التي تقل عن 20% من رأس المال.
اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تعكس هذه الاتفاقية التوجه المشترك بين القاهرة والرياض نحو دعم الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلدين.
اقرأ أيضاً
وزارة العمل تعلن ضوابط تطبيق إجازة 25 يناير للعاملين بالقطاع الخاص
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد
- مجلس النواب
- الموجز
- تعزيز التعاون
- التنمية المستدامة
- المستشار الدكتور حنفى جبالى
- مشروع قانون العمل الجديد
- المرأة العاملة
- تحقيق التنمية المستدامة
- مشروع قانون العمل
- مجلس النواب المصري
- تعزيز العلاقات
- مشروعات الاستثمارية
- حكومة نواف سلام
- قانون العمل الجديد
- اتفاقية استراتيجية
- العلاقات الاقتصادية
- تعزيز التعاون الاقتصادي
- دعم المستثمرين