البرلمان يحسم قرار فصل المرأة العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب ، اليوم، على مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن حماية حقوق العاملات، لا سيما خلال فترة إجازة الوضع، حيث تم حظر إنهاء خدمتهن خلال هذه الفترة، مع ضمان عودتهن إلى وظائفهن بعد الإجازة دون أي انتقاص من حقوقهن الوظيفية.
وييبن الموجز تفاصيل قرار مجلس النواب بشأن المرأة العاملة في السطور التالية
حظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع
وفقًا للمادة 55 من مشروع قانون العمل الجديد، يحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع، والتي تحددها المادة 54 من القانون، العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة، مع الحفاظ على جميع المزايا المقررة، وكما يحظر بشكل صارم فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، إلا في حالة وجود سبب مشروع يثبته صاحب العمل.
كما ينص القانون على منع فصل العاملة أو إنهاء خدمتها بعد عودتها من إجازة الوضع، إلا إذا أثبت صاحب العمل وجود سبب قانوني ومشروع لذلك.
حرمان التعويض في حالات محددة
يمنح قانون العمل الجديد صاحب العمل الحق في حرمان العاملة من التعويض عن أجرها خلال إجازة الوضع، أو استرداد ما تم صرفه لها، وذلك إذا ثبت أنها عملت لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة، ومع ذلك، يظل هذا الإجراء مشروطًا بعدم الإخلال بحقوق المساءلة التأديبية.
حقوق الأم العاملة في فترة الرضاعة
بالإضافة إلى حماية العاملة أثناء إجازة الوضع، وافق مجلس النواب على الصياغة المقترحة من الحكومة بشأن حق الأم العاملة في الحصول على فترات راحة مخصصة للرضاعة.
وتنص المادة 56 من مشروع القانون على أن العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين للوضع يحق لها الحصول على فترتين إضافيتين للرضاعة، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، بالإضافة إلى فترة الراحة المقررة لها. كما يمكنها دمج هاتين الفترتين معًا، ويُحسب وقت الرضاعة ضمن ساعات العمل الرسمية دون أي تخفيض في الأجر.
أهمية القانون في دعم حقوق المرأة العاملة
يعد هذا التشريع خطوة هامة في دعم حقوق المرأة العاملة في مصر، حيث يضمن لها الأمان الوظيفي خلال فترات الأمومة، مع توفير بيئة عمل أكثر استقرارًا، وكما يعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين العمل والحياة الأسرية، مما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل دون التعرض لمخاطر الفصل أو التمييز.
اقرأ أيضاً
وزارة العمل تعلن ضوابط تطبيق إجازة 25 يناير للعاملين بالقطاع الخاص
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد
