كل ما تريد معرفته عن تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة
بدأ جهاز الكسب غير المشروع، في استقبال إقرارات الذمة المالية لموظفي الجهاز الإداري بالدولة لعام 2025، على أن يستمر تقديم الإقرارات حتى نهاية شهر مارس المقبل، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الحكومي ومكافحة الفساد الإداري، ويوضح الموجز فيما يلي الفئات الملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية
الفئات الملزمة بتقديم إقرارات الذمة المالية
ألزم القانون ثلاث فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية خلال عام 2024، وهم:
الموظفون الذين مر على تعيينهم في الوظيفة شهرين.
الموظفون الذين مر على خروجهم من الخدمة شهرين.
أي موظف مر على خدمته خمس سنوات.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع تضخم الثروات الناتجة عن استغلال النفوذ في الوظائف الحكومية وضمان الإفصاح المالي بشكل دوري.
الدرجات الوظيفية الملزمة بتقديم الإقرارات
حدد القانون ثماني درجات وظيفية تخضع لتقديم إقرار الذمة المالية، وهي:
- كبار المسؤولين في الدولة، مثل رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء، وجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
- أعضاء السلطة التشريعية، مثل رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجميع من لهم صفة نيابية عامة.
- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، بالإضافة إلى الشركات التي تساهم الحكومة في رأسمالها.
- رؤساء وأعضاء مجالس النقابات المهنية، الاتحادات العمالية، والجمعيات ذات النفع العام.
- رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات التعاونية.
- العُمد والمشايخ.
- المسؤولون عن التعاملات المالية في الجهاز الإداري، مثل مأمورو التحصيل، الصيارف، الأمناء على الودائع، المندوبين والمشرفين على المشتريات والمبيعات.
- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية، إذا تجاوزت تعاملاتهم مع الجهات الحكومية 50 ألف جنيه سنويًا.
كما يمنح القانون رئيس الجمهورية صلاحية إضافة فئات أخرى إلى القائمة بناءً على اقتراح وزير العدل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وفقًا لطبيعة عملهم
مراجعة الإقرارات المالية السابقة لضمان صحتها
في سياق متصل، يواصل جهاز الكسب غير المشروع مراجعة الإقرارات المالية السابقة لضمان صحتها، حيث تم اكتشاف حالات تضخم ثروات غير مبررة لبعض المسؤولين الحكوميين، ما دفع الجهاز لإحالتهم للتحقيق.
كما أعلن الجهاز عن إجراءات جديدة تشمل الرقابة الإلكترونية على الذمة المالية للموظفين الحكوميين، مما يسهل متابعة أي زيادات غير مبررة في الأصول والممتلكات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع.
يُذكر أن الدولة تعمل على تحديث التشريعات المنظمة لمكافحة الفساد، بما يتماشى مع المعايير الدولية، في إطار التزامها بالشفافية ومبدأ المحاسبة في القطاع الحكومي.
إقرأ ايضا:
بوابة الوظائف الحكومية.. فرص عمل في 22 جهة حكومية| تفاصيل
قرض شخصي بالبطاقة فقط بنك ناصر الاجتماعي.. اعرف الخطوات الكاملة
