حكم التهرب من الضرائب بكتابة فواتير بسعر أقل.. المفتي يوضح
حكم التهرب من الضرائب.. ورد دار الإفتاء سؤال عبر موقعها الإلكتروني، يسأل عن حكم الشرع في التهرب من الضرائب، عن طريق كتابة فواتير بسعر أقل مما هي عليه، وقد أوضح الدكتور نظير عياد حكم هذه المسألة بالتفصيل، ويرصد الموجز نص إجابته.
حكم الشرع في التهرب من الضرائب
حكم التهرب من الضرائب.. وكشف الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية في بداية فتواه معنى الضرائب، مشيرًا إلى أنها مال يفرض من قبل الدولة على أموال المواطنين دون أن يقابل ذلك نفع مخصوص.
حكم التهرب من الضرائب.. وأوضح مفتي الجمهورية أن الضرائب تفرض على المِلك والعَمَل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها.
هل أقر الفقهاء الضرائب وماذا كانت تسمى؟
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن عدد من الفقهاء أقروا الضرائب، مستكملًا: ولكن لم يكن يطلق عليها هذا الأسم بل كانت تسمى “النوائب”.
حكم كتابة الفواتير بغير حقيقتها للتهرب من الضرائب
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن التعمد في إخفاء البيانات بالتخفيض أو التعديل بغير الحقيقة محرم شرعًا، ومعاقب بحسب القانون المصري، موضحًا بأن وجه التحريم الشرعي لكونه من الزور لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كذبًا وغشا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتَعَمُّد التخفيض هو الزُّور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزُّور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ سورة الحج الآية 30.
وأختتم المفتي الدكتور نظير عياد فتواه بـ: بناءً على ما سَبَق وفي واقعة السؤال: فما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
اقرأ أيضًا:
حكم رد الهدية دون سبب شرعي في الإسلام.. دار الإفتاء توضح
الفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس .. الافتاء تجيب
