ترامب يواجه غضباً حكومياً بعد تهديده بإقالة المفتشين العموم وسط مخاوف قانونية

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة عدد من المفتشين العموم ردود فعل قوية من قبل المحللين القانونيين، حيث أعرب العديد منهم عن مخاوفهم بشأن قانونية هذه الخطوة.

لا يفوتك

ترامب يفتح ملفات الماضي.. ماذا نعرف عن اغتيال كينيدي؟

كشف المستور ترامب يوقع أمراً بالكشف عما تبقى من وثائق إغتيال كنيدي

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

المفتشون العامون ومسؤولياتهم

ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن المفتشين العامين هم مسؤولون مستقلون داخل الوكالات الفيدرالية يقومون بالتحقيق في مزاعم الهدر والاحتيال وإساءة استخدام السلطة، وتشمل مسؤولياتهم إجراء عمليات التدقيق والتقييم والمراجعات الخاصة.

ويبدو أن عمليات الفصل هذه تشكل انتهاكاً للقانون الفيدرالي، الذي يلزم الكونجرس بتلقي أسباب إنهاء خدمة المفتش العام الذي أقره مجلس الشيوخ قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إقالته، ومع ذلك لا يتفق جميع المحللين القانونيين على أن هذا يشكل انتهاكاً للقانون.

تأثير الإقالات على استقلال المناصب

إقالة المفتشين العموميين وتعيينهم المحتمل يعكس تحولاً في القيادة ويثير المخاوف بشأن استقلال المناصب الإشرافية الرئيسية في ظل إدارة ترامب.

وأكد مصدر مطلع على الوضع لمجلة نيوزويك أن بعض المفتشين العموميين تم فصلهم، ولا يزال العدد الدقيق غير واضح، حيث تجاوزت معظم التقديرات اثني عشر. 

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن عدد المفتشين العموميين الذين تم فصلهم 12 على الأقل، وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن عددهم 14، وذكرت وكالة رويترز أن عددهم 17.

مجلس المفتشين العامين للنزاهة والكفاءة

قبل إنهاء مهام مفتشي النزاهة والكفاءة، أفاد مجلس المفتشين العامين للنزاهة والكفاءة بوجود 74 مفتشًا عامًا فيدراليًا، وينص موقع المجلس على الإنترنت على أن الرئيس يرشح مفتشين عامين في الإدارات على مستوى مجلس الوزراء والوكالات الرئيسية بموافقة مجلس الشيوخ، ولا يمكن إقالة هؤلاء المفتشين العامين إلا من قبل الرئيس، ويعين رؤساء الوكالات ويحق لهم إقالة مفتشين عامين في كيانات فيدرالية معينة، ويجب إخطار مجلسي الكونجرس إذا تمت إقالة مفتش عام من قبل الرئيس أو رئيس وكالة.

وذكرت المجلة أن المفتشين العامين تلقوا إخطاراً بإنهاء خدماتهم على الفور عبر البريد الإلكتروني من قبل مدير شؤون الموظفين في البيت الأبيض، وفي رسالة مؤرخة 24 يناير إلى سيرجيو جور، رئيس مكتب شؤون الموظفين الرئاسي، قال رئيس لجنة التحقيق المستقلة في الفساد هانيبال "مايك" وير: "في هذه المرحلة، لا نعتقد أن الإجراءات المتخذة كافية من الناحية القانونية لإقالة المفتشين العامين المعينين من قبل الرئيس والمعتمدين من قبل مجلس الشيوخ".

اقرأ أيضا : أبرز ردود الفعل علي مقترح ترامب تهجير سكان قطاع غـ ـزة

استقبال الفلسطينيين من غـ ـزة.. أهم الملفات علي طاولة السيسي وترامب