تطبيق قانون الايجار القديم 2025 للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
الإيجار القديم-يشهد الربع الأول من عام 2025 تطبيق زيادة جديدة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك ضمن إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022.
ويهدف قانون الإيجارات القديمة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية وضمان تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
وتبين الموجز تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة 2025 عبر التقرير التالي.
تفاصيل زيادة قانون الايجار القديم 2025
وفقًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، يتم رفع قيمة الإيجارات بنسبة 15% سنويًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن، وذلك بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، بناءً عليه، ستشهد الإيجارات القديمة زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الرابعة منذ بدء تطبيق القانون.
كما ينص القانون على أنه بعد مرور خمس سنوات من بدء التنفيذ (أي بحلول مارس 2027)، يجب على المستأجرين إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد عقد الإيجار.
الفئات المستهدفة بزيادة الإيجارات القديمة
تسري زيادة الإيجارات القديمة على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وتشمل:
1. الوحدات التجارية.
2. الوحدات الإدارية.
3. الوحدات المهنية.
تستند هذه الزيادة إلى القوانين التالية:
القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
القانون رقم 136 لسنة 1981 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يُستثنى من هذه الزيادة الوحدات السكنية، التي تخضع لتنظيمات قانونية مختلفة تهدف إلى حماية المستأجرين من أعباء اقتصادية زائدة.
عقوبات عدم الالتزام بإخلاء الوحدات
وفقًا لقانون الإيجار القديم، يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد. كما يمكن للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري إذا امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد.
ومع ذلك، يُتيح القانون إمكانية التفاوض بين المؤجر والمستأجر بشأن تمديد فترة الإيجار لفترة إضافية بما يحقق مصالح الطرفين.
أهداف قانون الإيجار القديم
يسعى قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين من خلال:
1. ضمان زيادة سنوية للأجرة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
2. تنظيم عودة الوحدات المؤجرة إلى مالكيها تدريجيًا بحلول عام 2027.
3. توفير استقرار في سوق الإيجارات مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
تُعد الزيادة السنوية بنسبة 15% جزءًا من الجهود المبذولة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وضمان تحقيق عدالة بين المؤجرين والمستأجرين، ما يسهم في تعزيز استقرار السوق العقارية.
إقرأ ايضا
آخر مستجدات الإيجار القديم.. قرارات جديدة وتأثيرات على الملاك والمستأجرين
هل يقضي التعديل الجديد على الأزمة.. آخر أخبار قانون الإيجار القديم
