آخر مستجدات الإيجار القديم.. قرارات جديدة وتأثيرات على الملاك والمستأجرين
أعاد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم الجدل من جديد، حيث تنص هاتان المادتان على تثبيت القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًا، ليثير هذا القرار العديد من التساؤلات حول آخر مستجدات الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وسط دعوات لتحقيق التوازن بين الطرفين ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز
حجم الوحدات السكنية المتأثرة بالإيجار القديم
بلغ عدد الوحدات السكنية الخاضعة للقانون القديم بحسب تصريحات مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، نحو مليون و800 ألف وحدة، منها 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة. وأكد أن هناك مطالب بتحديد قيمة إيجارية لا تقل عن 2000 جنيه مع منح فترة سماح للمستأجرين لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم، وهو ما يُعد جزءًا من آخر مستجدات الإيجار القديم في الساحة التشريعية.
مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم
تشمل آخر مستجدات الإيجار القديم عددًا من المقترحات المطروحة من قبل أعضاء مجلس النواب والمتخصصين، ومنها:
- تحديد الأجرة بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، وربطها ببرنامج "تكافل وكرامة"، وفقًا للمستشار أيمن عصام.
- زيادة الأجرة كل 5 سنوات بمعدل 10 أضعاف مع ضمان عدم طرد المستأجرين، بحسب اقتراح الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ.
- إخلاء المباني الآيلة للسقوط لضمان سلامة السكان، وهو مقترح قدمه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من القانون.
موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد
كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد قيد الدراسة منذ عام ونصف، ومن المتوقع أن يصدر في أبريل المقبل، بعد الانتهاء من دراسة حيثيات الحكم الأخير. وتأتي هذه الخطوة ضمن "آخر مستجدات الإيجار القديم" التي تترقبها الأوساط القانونية والاجتماعية.
موقف مجلس النواب من حكم المحكمة الدستورية
أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكم الأخير يمثل مسؤولية تشريعية كبرى، تستوجب تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدا أن المجلس سيستمع إلى كافة الأطراف لضمان الوصول إلى صياغة عادلة تحفظ حقوق الجميع.
تحرير العلاقة الإيجارية لتحقيق العدالة
أكد المستشار القانوني عمرو حافظ أن القانون الحالي يجعل المالك غير قادر على تحديد الأجرة أو اختيار المستأجر، مطالبًا بـتحرير العلاقة الإيجارية والعودة إلى أحكام القانون المدني. هذا التوجه أصبح جزءًا لا يتجزأ من "آخر مستجدات الإيجار القديم" الهادفة إلى تحقيق العدالة وفقًا للدستور والشريعة الإسلامية.
اللجنة المشتركة لدراسة القانون الجديد
في إطار متابعة "آخر مستجدات الإيجار القديم"، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من لجان الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية وتهدف اللجنة إلى دراسة الملف بشكل متكامل والاستماع إلى آراء الجهات المختصة، بما في ذلك وزارات الإسكان والعدل، إلى جانب ممثلي الملاك والمستأجرين، لتحقيق توافق يضمن العدالة للجميع.
باتت آخر مستجدات الإيجار القديم" موضع اهتمام واسع بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث يجري العمل على وضع قانون جديد يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومع وجود مقترحات متنوعة وتشكيل لجان مختصة لدراسة الملف، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحولات كبيرة في علاقة الإيجار، مع إصدار القانون المنتظر في أبريل 2025.
إقرأ ايضا:
إلغاء تثبيت الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ .. وعد حكومي وتحرك برلماني منتظر
هل الشقة الإيجار القديم تورث؟.. الشروط والمستفيدون وفقًا لقانون الإيجار
