ليست ضريبة.. المالية تعلن تطبيق رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج
حسمت وزارة المالية الجدل المثار حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة، مؤكدة أن كل ما يتم العمل عليه حاليًا هو وضع آلية محكمة لإدارة عملية دخول الهواتف عبر المنافذ الجمركية.
يأتي ذلك دون فرض أي رسوم إضافية على الأجهزة الشخصية، وفي مواجهة انتشار تهريب الهواتف، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا، تعكف الوزارة على تطبيق نظام جديد يضمن تسجيل الهواتف القادمة من الخارج وتحقيق العدالة في تحصيل الرسوم الجمركية
وفي هذا الصدد، عقد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لقاءً مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في خطوة لتوضيح ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على واردات الهواتف المحمولة.
كما أكد أن هناك لا ضرائب جديدة ستُفرض على الهواتف المحمولة، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة ظلت ثابتة
وأوضح الكيلاني خلال اللقاء أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة ظلت ثابتة منذ سنوات طويلة، ولم يتم فرض أي زيادات جديدة عليها، مشددًا على أن الجهود الحالية التي تبذلها وزارة المالية تركز على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تُضر بالاقتصاد المصري، وليس على فرض أي ضرائب إضافية.
وأشار الكيلاني إلى أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تأتي عبر التهريب، في حين أن 5% فقط هي التي تدفع الرسوم الجمركية المقررة. وأوضح أن هذه الظاهرة قد تفاقمت بشكل كبير، وأثرت سلبًا على الخزانة العامة للدولة، مما استدعى تدخل الحكومة لمواجهة هذا الوضع.
تطبيق إلكتروني مخصص للقادمين من الخارج
وفي إطار مكافحة التهريب، أعلن الكيلاني عن تطوير تطبيق إلكتروني مخصص للقادمين من الخارج، ويسمح هذا التطبيق للمسافرين بتسجيل هواتفهم الشخصية فور دخولهم البلاد، مما يعفيهم من دفع أي رسوم إضافية.
وأضاف أنه في حال كانت الهواتف المهربة غير مسجلة في التطبيق، سيتم إرسال رسالة نصية للمستخدمين، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية في غضون 90 يومًا. وإذا لم يتم السداد في المدة المحددة، سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المهربة.
وأكد نائب وزير المالية أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط السوق المحلي وتنظيم عملية دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد، دون التأثير على المواطنين أو فرض أي رسوم جديدة عليهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على حماية حقوق الدولة وضمان عدم تضرر الاقتصاد المصري.
إقرأ أيضا:
توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لمواجهة تحديات المنظومة التعليمية
اجتماع الحكومة الأسبوعي غداً بالعاصمة الإدارية.. لتعزيز التنمية الاقتصادية
