إيقاف الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بداية من يناير.. توضيحات مهمة من «الاتصالات»
شهدت الأيام الأخيرة حالة من الجدل حول موضوع استيراد الهواتف المحمولة من الخارج، خاصة مع تداول أنباء عن إيقاف دخولها اعتبارًا من يناير 2025، وفي هذا السياق، قدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومحمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، توضيحات مهمة بشأن هذا الملف، ونسرد لكم التفاصيل عبر الموجز.
تصريحات برلمانية.. رؤية مستقبلية وتنظيم الأسواق
أوضحت النائبة مرثا محروس، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن هذا الملف سيكون على أولويات لجنة الاتصالات لمناقشته قريبًا.
وأشارت إلى أن السوق المحلي يعاني من تهريب الهواتف المحمولة بطرق غير مشروعة، لا سيما من الأسواق الأوروبية، مما يضر بحركة البيع المحلية.
وأكدت محروس أن القرار المنتظر لا يعني منع دخول الهواتف المحمولة، بل يتضمن فرض ضرائب جمركية مستحقة على الأجهزة المستوردة، ما يجعل تكلفتها أعلى من شرائها محليًا، موضحة أن المواطن سيكون له الحق في إدخال هاتف محمول من الخارج كل ثلاث سنوات دون سداد ضرائب إضافية.
موقف شعبة المحمول: لا قرارات رسمية حتى الآن
من جانبه، نفى محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، صدور أي قرار رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وقف استيراد الهواتف المحمولة أو فرض رسوم جمركية إلزامية على المواطنين القادمين من الخارج.
وأشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن ما يحدث حاليًا هو توعية للمسافرين عبر لافتات توضع في المطارات، تنبههم بضرورة التوجه إلى موظف الجمارك لدفع الرسوم الجمركية على أي هاتف يتم شراؤه من الخارج.
تأثيرات اقتصادية وتنظيمية
يأتي هذا الجدل في ظل سعي الدولة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة والحد من التهريب، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز المنافسة العادلة في السوق. ومع ذلك، تبقى الحاجة ملحة إلى إصدار قرارات رسمية واضحة لطمأنة المستهلكين وتنظيم الآليات الخاصة بالاستيراد.
اقرأ أيضًا:
موعد تطبيق 40% رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة.. التفاصيل الكاملة
