حالات تمنع المواطن من الحصول على الدعم النقدي.. تعرف عليها
يرغب العديد من المواطنين في التعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفق القانون الجديد، خاصة بعد إعلان مجلس النواب موافقته على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يضع إطارًا لضبط صرف الدعم النقدي المقدم للأفراد والأسر المستفيدة، مع تحديد حالات معينة يتم فيها وقف هذا الدعم وفقًا للمادة 34 من القانون.
ويهدف قانون الضمان الاجتماعي الجديد إلى تعزيز الشفافية وتوجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.
حالات وقف الدعم النقدي وفق القانون الجديد
ويستعرض الموجز، الحالات التي تستعدى توقف الدعم النقدي عن الأفراد وفقا للقانون الجديد، على النحو التالي..
تحسّن مستوى المعيشة
إذا حدث تغيير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة يخرجها عن نطاق المعادلة الاختبارية التي تحدد استحقاق الدعم، يتم إيقاف صرفه.
تزوير البيانات للحصول على الدعم
يُوقف الدعم إذا ثبت تقديم بيانات مزورة، أو غير صحيحة أثناء تسجيل الحالة للحصول على الدعم النقدي.
الإدانة في جرائم محددة
إذا صدر حكم قضائي بات بالإدانة في إحدى الجرائم التالية:
التسول.
الاتجار بالبشر.
تعريض الطفل للخطر.
ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش.
التعدي على الأراضي الزراعية.
الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.
رفض فرص العمل المتاحة دون عذر مقبول
يتم وقف الدعم إذا رفض الأفراد القادرون على العمل، أو أرباب الأسر المستفيدة، ثلاث فرص عمل أو مشروعات توفرها لهم الجهة الإدارية بالتنسيق مع وزارة العمل دون تقديم عذر مقبول، ويُستثنى من هذا الحكم، الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، كبار السن.
إجراءات استثنائية للتعامل مع المخالفات
في حالة صدور حكم ضد أرباب الأسر المستفيدة بإحدى الجرائم المذكورة أعلاه، يتم صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر للأسرة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الإيقاف.
وتستمر هذه الفترة حتى تقوم الأسرة بتوفيق أوضاعها من خلال تقديم طلب جديد للدعم، متى استوفت شروط الاستحقاق القانونية.
تفاصيل اللائحة التنفيذية
أوضح القانون (الدعم النقدي للمستفيدين) أن اللائحة التنفيذية ستحدد طرق وإجراءات عرض فرص العمل والمشروعات، بالإضافة إلى معايير تحديد الأعذار المقبولة وغير المقبولة لرفض هذه الفرص.
اقرأ أيضا
