قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استدامة الدعم
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للفئات غير القادرة على تحقيق دخل مناسب، يتماشى هذا القانون مع نصوص الدستور التي أكدت على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز منظومة الدعم النقدي.
وترصد الموجز في التقرير التالي تفاصيل مشروع الضمان الاجتماعي التي اقرته الحكومة المصرية
مشروع الضمان إلاجتماعي..تحويل الدعم النقدي إلى حق قانوني
يهدف مشروع القانون إلى تقنين برنامج تكافل وكرامة بشكل مؤسسي، حيث يتحول من مجرد برنامج إلى حق تنظمه نصوص قانونية واضحة، يضمن القانون أن يكون الدعم النقدي مستداماً من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة"، الذي يوضح مصادر تمويله ويعمل على تحقيق استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
مشروع الضمان الاجتماعي.. حوكمة الدعم والتحقق من المستحقين
يضع القانون آليات صارمة لحوكمة الدعم النقدي من خلال التحقق السنوي على ثلاثة مستويات: الإدارة المختصة، المديرية، والوزارة، وهذا التحقق يهدف إلى ضمان استحقاق المستفيدين ومنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، وكما يتضمن القانون عقوبات صارمة على المخالفين لضمان الالتزام بالقواعد والشروط.
مشروع الضمان إلاجتماعي..تدرج في العقوبات وضمان الاستحقاق
ينص القانون على التدرج في قطع الدعم عن غير الملتزمين بالشروط، وتبدأ العقوبات بخصم 30% من الدعم، تزداد إلى 60% ثم 90% في حال تكرار المخالفة، وصولاً إلى الإيقاف لمدة عام كامل. بالنسبة لبرنامج "كرامة"، الذي يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ينص القانون على سقوط حق المواطن إذا لم يقم بالسحب خلال ستة أشهر، مع عدم جواز التنازل عن الدعم أو الحجز عليه.
مشروع الضمان الاجتماعي.. استدامة التمويل بعيداً عن القروض والمنح
من أبرز أهداف القانون ضمان أن يكون تمويل الدعم النقدي من موازنة الدولة بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة، وكما ينص القانون على تقديم زيادات سنوية للمستفيدين، حسبما يقرره الوزير المختص، وضمان استفادة المستحقين من الخدمات الأخرى مثل بطاقات التموين والمصروفات الدراسية.
مشروع الضمان الاجتماعي.. الالتزام بحقوق الإنسان وتعزيز التكافل الاجتماعي
يتماشى القانون مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن حق الأفراد في الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية في حالات البطالة أو المرض أو العجز، وكما يعكس نصوص الدستور المصري، خاصة المادة "8"، التي تؤكد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
مكونات قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يتألف القانون من ستة أبواب رئيسية:
1. التعريفات: يشمل توضيح المصطلحات القانونية المستخدمة.
2. شروط الاستحقاق: تحديد الفئات المستفيدة وشروط الحصول على الدعم.
3. حوكمة الاستحقاق: وضع آليات التحقق من الاستحقاق ومنع التلاعب.
4. المساعدات الاستثنائية: تقديم دعم إضافي في الحالات الطارئة.
5. صندوق تكافل وكرامة: يحدد مصادر التمويل وآليات الإدارة.
6. العقوبات: يضع عقوبات صارمة لضمان التزام المستفيدين بالقواعد.
وفي الختام يسعى قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، مع ضمان استدامة التمويل وحوكمة الدعم، ويمثل هذا القانون خطوة جديدة نحو تنظيم الدعم النقدي وتحويله إلى حق قانوني يساهم في تحسين حياة المواطنين وضمان كرامتهم.
إقرأ ايضا:
موعد التحويل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.. شعبة المخابز توضح
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024 وأماكن الصرف
