آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.. 2000 جنيه قيمة أولية وأبريل موعد التصديق
أصبحت أزمة قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون، اللتين تنصان على ثبات القيمة الإيجارية وعدم زيادتها سنويًا ليعيد هذا الحكم فتح الملف من جديد، مثيرً تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، وعليه يرصد لكم الموجز في التقرير التالي آخر مستجدات قانون الإيجار القديم.
800 ألف وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، إن هناك ما يقرب من مليون و800 ألف وحدة سكنية مؤجرة وفقًا للقانون الإيجار القديم، بينها 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة، موضحا أن الائتلاف يقترح تحديد 2000 جنيه كحد أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات، مع منح فترة سماح تمتد لـ3 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين قبل صياغة عقود جديدة تعكس القيمة السوقية للوحدات.
أبرز المقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم
- تحديد القيمة الإيجارية بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، كما اقترح المستشار أيمن عصام، مع ربطها ببرنامج "تكافل وكرامة".
- زيادة الأجرة كل 5 سنوات بمعدل 10 أضعاف، وفقًا لاقتراح الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، مع ضمان عدم طرد المستأجرين.
- إخلاء المباني الآيلة للسقوط وفصل العقود الإيجارية، لضمان سلامة السكان وتقليل خطر انهيار العقارات، وفق ما دعا إليه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من القانون.
موعد صدور القانون الجديد لحل أزمة الإيجار القديم
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد قيد الدراسة منذ عام ونصف، ومن المتوقع أن يتم إصداره في أبريل المقبل، بعد انتهاء اللجنة المشتركة من دراسة حيثيات حكم المحكمة الدستورية وتقديم التوصيات اللازمة.
موقف مجلس النواب من قانون الإيجار القديم
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكم الصادر يمثل مسؤولية تشريعية تقتضي تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية لضمان الوصول إلى صياغة عادلة تحفظ حقوق الجميع.
تحرير العلاقة الإيجارية
المستشار القانوني عمرو حافظ أشار إلى أن القانون الحالي يجعل المالك غير قادر على تحديد الأجرة أو المدة أو اختيار المستأجر، مؤكدًا أن تحرير العلاقة الإيجارية والعودة إلى القانون المدني هو الحل الأمثل لتحقيق العدالة وفقًا للدستور والشريعة الإسلامية.
لجنة مشتركة لدراسة الملف
شكلت لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء دراسة شاملة للملف، والاستماع إلى آراء الجهات المختصة مثل وزارات الإسكان والعدل، بالإضافة إلى ممثلي الملاك والمستأجرين لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومتوازنة.
إقرأ ايضا:
إلغاء تثبيت الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ .. وعد حكومي وتحرك برلماني منتظر
هل الشقة الإيجار القديم تورث؟.. الشروط والمستفيدون وفقًا لقانون الإيجار
