هل يقضي التعديل الجديد على الأزمة.. آخر أخبار قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. مازال الكثير من المواطنين يهتمون بمتابعة أخر تطورات ملف قانون الإيجار القديم والتعديلات التي تم اقتراحها على خلفية قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، والذي صدر في الشهر الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر عام 1981، داعيا مجلس النواب لتعديلها قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
تتصاعد أزمة قانون الإيجار القديم في مصر يوماً بعد يوم، حيث يتصارع ملاك العقارات والمستأجرون على حقوقهم في ظل قوانين عفا عليها الزمن، حيث يعاني الملاك من تدنٍ في قيمة الإيجارات مقارنة بأسعار السوق، بينما يخشى المستأجرون من الإخلاء التعسفي.
ويقدم موقع الموجز في هذا التقرير، آخر التطورات في هذا الملف الشائك، والمقترحات لإنهاء هذه الأزمة
توفير وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين، وسيتم تخصيص وحدات سكنية من مشروعات وزارة الإسكان للمستأجرين غير القادرين بعد إجراء بحث اجتماعي للتحقق من استحقاقهم.
إنشاء صندوق اجتماعي لتعويض المتضررين، بهدف تقديم دعم مالي للحالات غير القادرة على تحمل الزيادات، على أن يتم تمويله من مصادر متعددة لضمان استمراريته.
الاستعانة بالدراسات والأبحاث التي أعدتها الجهات المختصة.
الاستماع إلى آراء خبراء القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية.
مناقشة المقترحات العلمية والاجتماعية لضمان توافق التعديلات القانونية مع احتياجات المجتمع.
رؤية شاملة لتحقيق العدالة
موعد تطبيق قانون الإيجار القديم
توقع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صدور قانون الإيجار القدين خلال 5 أشهر، على أن يخرج القانون إلى النور في أبريل المقبل.
ويرصد موقع الموجز عددا من تأثيرات قرارات تعديل قانون الإيجار القديم على السوق العقاري في مصر
من المتوقع أن تتسبب التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، في إحداث تحولات جوهرية في سوق العقارات بمصر، ما يؤثر على مختلف الأطراف المعنية.
الآثار الإيجابية المتوقعة
ولعل من أبرز الآثار الإيجابية لهذه التعديلات على القانون هو تنشيط سوق العقارات في مصر بشكل ملحوظ، حيث سيشجع العديد من الملاك على طرح عقاراتهم للإيجار أو البيع، ما يزيد المعروض ويوفر خيارات أكثر للمستأجرين والمشترين.
كذا من المتوقع أن يجذب التعديل المزيد من الاستثمارات إلى قطاع العقارات، ما يساهم في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، هذا بالإضافة إلى تحسين جودة العقارات فمع زيادة الإيجارات، سيكون لدى الملاك حافز أكبر لصيانة وتطوير عقاراتهم، ما يساهم في تحسين جودة المباني والبنية التحتية.
إقرأ ايضا
إلغاء تثبيت الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ .. وعد حكومي وتحرك برلماني منتظر
هل الشقة الإيجار القديم تورث؟.. الشروط والمستفيدون وفقًا لقانون الإيجار
