مقترحات جديدة في قانون الإيجار القديم.. أبرزها توفير وحدات الإسكان الاجتماعي
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا يقضي بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى إنهاء الأزمة الممتدة منذ سنوات وتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
ووجهت المحكمة مجلس النواب بإجراء تعديلات على القانون بما يراعي حقوق الطرفين ويضمن تحقيق العدالة.
ويبين الموجز في السطور التالية مستجدات مقترحات مجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديم في البرلمان
من ناحيته، أكد النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بالقانون، بما يشمل الملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى المتخصصين والخبراء، وذلك لطرح وجهات النظر المختلفة بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تلبي احتياجات جميع الأطراف.
مقترحات قانون الإيجار القديم لتعويض المستأجرين
أوضح النائب الشرقاوي أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تدرس عددًا من المقترحات لتعويض المستأجرين المتضررين من الزيادات المتوقعة في قيمة الإيجار القديم، ومن أبرز هذه المقترحات..
1. توفير وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين، وسيتم تخصيص وحدات سكنية من مشروعات وزارة الإسكان للمستأجرين غير القادرين بعد إجراء بحث اجتماعي للتحقق من استحقاقهم.
2. إنشاء صندوق اجتماعي لتعويض المتضررين، ويهدف هذا الصندوق إلى تقديم دعم مالي للحالات غير القادرة على تحمل الزيادات، على أن يتم تمويله من مصادر متعددة لضمان استمراريته.
إجراءات مجلس النواب لحل الأزمة
ومن ضمن مقترحات قانون الإيجار القديم الجديدة، إعلان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن عدد من الإجراءات التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية لأزمة الإيجار القديم، وتشمل هذه الإجراءات
- الاستعانة بالدراسات والأبحاث التي أعدتها الجهات المختصة.
- الاستماع إلى آراء خبراء القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية.
- مناقشة المقترحات العلمية والاجتماعية لضمان توافق التعديلات القانونية مع احتياجات المجتمع.
- رؤية شاملة لتحقيق العدالة
ويسعى البرلمان من خلال هذه المناقشات إلى تحقيق رؤية متكاملة توازن بين حقوق الملاك الذين يعانون من تدني قيمة الإيجارات، وبين المستأجرين الذين يواجهون تحديات اقتصادية، وتؤكد الإجراءات التي يتم اتخاذها على أهمية الوصول إلى حلول جذرية تنهى الأزمة الممتدة منذ عقود وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة الدستورية يعد خطوة محورية في حل أزمة الإيجار القديم، حيث ألزمت مجلس النواب بإجراء تعديلات شاملة على القانون، ومن المقرر أن يناقش البرلمان المقترحات التي تضمن تحقيق العدالة، مع استماع شامل لجميع الأطراف للوصول إلى حلول مستدامة.
اقرأ أيضا
لينك صندوق التمويل العقاري 2024.. فرص سكنية ميسرة لذوي الدخل المحدود والمتوسط
كيف تتجنب الرفض عند التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي؟
