إلغاء تثبيت الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ .. وعد حكومي وتحرك برلماني منتظر

 الإيجار القديم
الإيجار القديم

يشهد تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء تثبيت الإيجار القديم تطورات هامة بعد الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، ما أثار نقاشاً واسعاً حول مستقبل العقود القديمة، ونرصد لكم عبر “ الموجز”،  كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية

أوضحت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مؤكدة أن إلغاء تثبيت الإيجار القديم ضرورة لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل التضخم والأوضاع الاقتصادية.

مصير العقود القديمة بعد الحكم

  • يدخل حكم إلغاء تثبيت الإيجار القديم حيز التنفيذ فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.
  • في حال عدم إصدار تشريع جديد، ستعود المحاكم المختصة لتحديد القيم الإيجارية وفقاً للظروف الاقتصادية الراهنة.
  • يشير الخبراء إلى أن إلغاء تثبيت الإيجار القديم قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الإيجارات السكنية والتجارية.

تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر

ناقش حزب الاتحاد خلال ندوة بعنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر" الآثار المترتبة على إلغاء تثبيت الإيجار القديم. وأشار مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى ضرورة وضع حلول جذرية تعالج الفجوة بين الإيجارات القديمة والحديثة، مشدداً على أن التثبيت السابق كان يضر بمصالح الملاك.

موقف الملاك من الفترة الانتقالية

رفض ائتلاف ملاك العقارات فكرة فترات انتقالية طويلة، معتبرين أن إلغاء تثبيت الإيجار القديم يتطلب فترة انتقالية لا تتجاوز سنتين للإيجارات السكنية و6 أشهر للتجارية، مع ضرورة تحديد حد أدنى للإيجارات يتماشى مع الواقع الاقتصادي.

الإيجار القديم 

تحديات اقتصادية وحلول منتظرة

مع تطبيق إلغاء تثبيت الإيجار القديم، تبرز الحاجة إلى تشريعات جديدة تعيد التوازن بين الأطراف، ما يعكس رؤية أكثر عدالة واستجابة لمتطلبات السوق، وهو مأ أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الحكومة بصدد وضع سيناريوهات لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بشأن إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية للعقارات، وفقًا لقانوان الإيجار القديم. 

ويعتزم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم، وذلك خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل

هل الشقة الإيجار القديم تورث؟.. الشروط والمستفيدون وفقًا لقانون الإيجار

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وتفاصيل قيمة الزيادة الجديدة

تم نسخ الرابط