قانون الإيجار القديم.. إسكان النواب تكشف كيفية تطبيق حكم الدستورية
قانون الإيجار القديم.. أكد طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن زيادة القيم الإيجارية للعقارات القديمة يمثل نقطة تحول تاريخية في معالجة ملف الإيجار القديم، موضحًا أن هذا الحكم يضع على عاتق مجلس النواب مسؤولية إيجاد حلول تشريعية تحقق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، بما يضمن العدالة للجميع، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.
موقف البرلمان والحكومة
وأوضح الناظر أن مجلس النواب يعمل بالتعاون مع الحكومة على تطوير تشريعات عادلة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيعتمد على نهج تدريجي لضمان تحقيق التوازن المطلوب، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالقضية.
تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات
أشار الناظر إلى أن القانون المقترح سيقسم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية:
الشقق المغلقة وغير المستغلة
- تمثل هذه الفئة الوحدات السكنية المغلقة التي لا تُستغل بأي شكل، مما يتسبب في حرمان الملاك من حقوقهم.
- أوضح أن هناك حوالي 450 ألف وحدة سكنية مغلقة يجب أن تعود للاستفادة العامة، سواء للمالك أو المجتمع.
المستأجرون ذوو القدرة المالية العالية
- تشمل المستأجرين الذين يستطيعون تأمين مسكن بديل.
- أكد الناظر أن الحكومة ستعتمد على نظام إلكتروني للتحقق من القدرات المالية، مما يتيح فرض الزيادات الإيجارية الأعلى على هذه الفئة.
الفئات غير القادرة
- تضم المستأجرين غير القادرين على تحمل زيادات كبيرة.
- سيتم منحهم فترات انتقالية طويلة وزيادات تدريجية للوصول إلى قيمة إيجارية عادلة، مع دعم حكومي يستهدف المستحقين فقط.
ودعا الناظر إلى ضرورة النظر في الظروف المالية للملاك، مشيرًا إلى أن العديد منهم يمتلكون عقارات كبيرة يعتمدون عليها كمصدر رئيسي للدخل. وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق عوائد عادلة تُمكّنهم من الاستفادة الحقيقية من ممتلكاتهم، مؤكدًا أن قضية الإيجار القديم تعد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية المستمرة، لكنها تدخل الآن مرحلة جديدة بفضل التشريعات المنتظرة التي تسعى لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية.
مجلس النواب: الحارس الأمين لحقوق الشعب
وكان قد أكد مجلس النواب التزامه بحماية حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أهمية التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم بما يضمن:
- ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم النسيج المجتمعي.
- تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح العدالة.
اقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الايجار القديم والتعديلات على المواد
مجلس النواب يناقش حكم المحكمة الدستورية .. تفاصيل هامة ومناقشات ثرية بشأن الإيجار القديم
