فتح تنفي ترشيحها لأحد قيادي ليتولى رئاسة الحكومة الجديدة
نفت حركة فتح ما تردد من أنباء بشأن سعي الحركة لتعيين أحد قادتها رئيسا للحكومة الفلسطينية خلفا للدكتور سلام فياض الذي أعلن استقالته قبل بضعة أيام .
وقال أمين سر المجلس الثوري للحركة أمين مقبول لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم "لا صحة لما ذكر بأن الانتقادات التي وجهت لفياض هدفها وضع قيادي من فتح مكانه مشيرا إلى الانتقادات للسياسة التي اتبعتها حكومة فياض وتسببت بأزمات مالية واقتصادية عانى منها الفلسطينيون .
وذكر مقبول "أن الشارع الفلسطيني عبر عن رفضه لسياسة حكومة فياض عبر مظاهرات جرت في الضفة الغربية قبل عدة شهور جاء معظمها بعد انقطاع رواتب الموظفين بالإضافة إلى رفض قطاعات اقتصادية عدة في المجتمع الفلسطيني لسياسته الاقتصادية التي شهدت فرض مرفوض لمزيد من الضرائب زادت من مصاعب الحياة في المناطق الفلسطينية".
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق تعاني من أزمة اقتصادية صعبة اضطرتها في كثير من الأحيان للاستدانة من بنوك محلية لمواصلة عملها فيما قدر خبراء اقتصاديون أن ديونها وصلت إلى نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي .
وأعرب المسئول الفلسطيني عن أمله بتشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات مستقلة يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعمل لفترة زمنية مؤقتة كما نص عليه "اتفاق الدوحة" الذي وقعته حركتا (فتح) و(حماس) فبراير الماضي.
ورأى مقبول أنه "في حال فشل هذا الأمر فيجب تشكيل حكومة وطنية جديدة تضم كافة الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح".
وذكر أنه بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية في العاشر من أبريل الجاري انتهاءها من تحديث سجل الناخبين كان يتوجب أن يكون هناك لقاء بين وفدين من الحركتين للتشاور حول أسماء حكومة الوفاق الوطني القادمة.
وشدد على الحاجة لانهاء الإنقسام وتحقيق التوافق الوطني بتنفيذ ما اتفقت عليه الحركتان والقوى الفلسطينية بتشكيل حكومة يقودها الرئيس عباس ليتحقق هذا الأمر بعد أسبوعين من الآن مشيرا إلى أهمية إجراء مشاورات من باب الاحتياط لتشكيل الحكومة الجديدة التي يعول عليها حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في هذه المرحلة .
وقال أمين سر المجلس الثوري للحركة أمين مقبول لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم "لا صحة لما ذكر بأن الانتقادات التي وجهت لفياض هدفها وضع قيادي من فتح مكانه مشيرا إلى الانتقادات للسياسة التي اتبعتها حكومة فياض وتسببت بأزمات مالية واقتصادية عانى منها الفلسطينيون .
وذكر مقبول "أن الشارع الفلسطيني عبر عن رفضه لسياسة حكومة فياض عبر مظاهرات جرت في الضفة الغربية قبل عدة شهور جاء معظمها بعد انقطاع رواتب الموظفين بالإضافة إلى رفض قطاعات اقتصادية عدة في المجتمع الفلسطيني لسياسته الاقتصادية التي شهدت فرض مرفوض لمزيد من الضرائب زادت من مصاعب الحياة في المناطق الفلسطينية".
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق تعاني من أزمة اقتصادية صعبة اضطرتها في كثير من الأحيان للاستدانة من بنوك محلية لمواصلة عملها فيما قدر خبراء اقتصاديون أن ديونها وصلت إلى نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي .
وأعرب المسئول الفلسطيني عن أمله بتشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات مستقلة يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تعمل لفترة زمنية مؤقتة كما نص عليه "اتفاق الدوحة" الذي وقعته حركتا (فتح) و(حماس) فبراير الماضي.
ورأى مقبول أنه "في حال فشل هذا الأمر فيجب تشكيل حكومة وطنية جديدة تضم كافة الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح".
وذكر أنه بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية في العاشر من أبريل الجاري انتهاءها من تحديث سجل الناخبين كان يتوجب أن يكون هناك لقاء بين وفدين من الحركتين للتشاور حول أسماء حكومة الوفاق الوطني القادمة.
وشدد على الحاجة لانهاء الإنقسام وتحقيق التوافق الوطني بتنفيذ ما اتفقت عليه الحركتان والقوى الفلسطينية بتشكيل حكومة يقودها الرئيس عباس ليتحقق هذا الأمر بعد أسبوعين من الآن مشيرا إلى أهمية إجراء مشاورات من باب الاحتياط لتشكيل الحكومة الجديدة التي يعول عليها حل الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها الفلسطينيون في هذه المرحلة .