في مجلس النواب.. تفاصيل جديدة في موضوع الإيجار القديم

الإيجار القديم.. أثار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض بنود القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جدلاً واسعاً، والذي يهدف إلى عودة التوازن في العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وهذا ما سيقدم تفاصيله لكم الموجز فيما يلي.

وأرجأت المحكمة الدستورية العليا، تنفيذ الحكم حتى انتهاء دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب، مما يوفر فرصة للتشريع وتعديل القانون بما يضمن تحقيق توازن جديد في العلاقة الإيجارية، ويعتبر هذا التأجيل فرصة ذهبية للنواب لإصدار قانون يحدد آليات تعديل الأجرة بناءاً على الظروف الإقتصادية، ويحمي حقوق كافة الأطراف في الوقت ذاته.

لا يفوتك

قانون الإيجار القديم.. إسكان النواب تكشف كيفية تطبيق حكم الدستورية

موعد مناقشة مجلس النواب لضوابط تعديل قانون الإيجار القديم

إجراء تعديلات قانون الإيجار القديم

وأعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن اعتزامه التقدم بالطلب كرئيس للجنة الإسكان إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الأحد، ولكي يبدء المجلس في إجراءات مخاطبة الحكومة بشأن الإستفسار حول نيتها في إجراء التعديلات المطلوبة على قانون 136 لسنة 1981 الخاص بقانون الإيجار القديم من عدمه.

وأكد الفيومي، على أن المجلس سيشرع فوراً على مزاولته مهمة إعداد التعديلات المطلوبة على القانون حين تلقي رد الحكومة حول عدم رغبتها في ذلك، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية حددت سقفاً زمنيًا بهدف إصدار التعديلات طبقاً لحكمها، التي قضت فيه بأن يتم تنفيذ التعديلات في اليوم التالي لإنتهاء دور الإنعقاد الخامس الحالي وهو نهاية شهر يوليو 2025.

إقتراحات حول تعديلات الإيجار القديم

وأشار النائب محمد الفيومي، إلى أن المجلس ليس لديه الآن سوى حكم المحكمة الدستورية، مبيناً أن الدستور حدد تقدم 60 عضواً على الأقل بمشروع التعديلات الجديدة إلى لجنة الإسكان من أجل مناقشتها وإجراء التعديلات عليها، مؤكداً أن اللجنة لم تتلق أي مقترحات بشأن التعديلات حتى الآن، موضحاً أن لجنة الإسكان منفتحة على كافة الآراء والأفكار التي ستطرح أمامها.

الحكومة والصيغة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الضوء على حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم،  وذلك في أول تعليق له بشأن الإيجار القديم، بعد اجتماع الحكومة الخميس الماضي، لافتاً الى الملامح العامة للتعديلات التي ستجريها الدولة على أحكام هذا القانون تمهيداً لتنفيذها.

وأكد رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة سوف تراعي البعد الإجتماعي حين وضع الصيغة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، منبها على  مراعاة مصلحة المالك والمستأجر.

اقرأ أيضاً: 

هل الشقة الإيجار القديم تورث؟.. الشروط والمستفيدون وفقًا لقانون الإيجار

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وتفاصيل قيمة الزيادة الجديدة