موعد مناقشة مجلس النواب لضوابط تعديل قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. يعتزم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم، وذلك خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، ونرصد لكم عبر الموجز كافة التفاصيل بشأن قانون الإيجار القديم.

ضوابط جديدة لتعديل القانون  

يتضمن التقرير الذي سيُعرض على مجلس النواب  الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس لمعالجة التحديات المرتبطة بالقانون، مع التركيز على تحقيق التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.  

موعد مناقشة مجلس النواب لضوابط تعديل قانون الإيجار القديم 

يقع على عاتق المجلس مناقشة القانون الجديد للإيجار القديم والانتهاء منه  قبل انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير أي قبل أبريل 2025، لذا من المقرر أن يكون على أجندة المجلس في جلسات الأسبوع المقبل.

لا يفوتك

هل الشقة الإيجار القديم تورث؟.. الشروط والمستفيدون وفقًا لقانون الإيجار

هل تم إلغاء قانون الإيجار القديم؟.. مجلس النواب يناقش حكم المحكمة الدستورية

مجلس النواب: الحارس الأمين لحقوق الشعب

أكد مجلس النواب التزامه بحماية حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أهمية التوازن في تعديل قانون الإيجار القديم بما يضمن:  
- ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.  
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم النسيج المجتمعي.  
- تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح العدالة.  

دور المحكمة الدستورية في توجيه التعديلات

جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم، لا سيما ما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، داعيةً مجلس النواب إلى التدخل التشريعي لتحديد ضوابط حاكمة جديدة.  

رحلة تعديل القانون منذ 2019

بدأت المناقشات حول تعديل قانون الإيجار القديم منذ يوليو 2019، حين شهد البرلمان انقسامًا حول تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، توأجلت المناقشات حينها، ليتم إقرار بعض التعديلات في فبراير 2022، مع استمرار المطالبة بتعديلات أكثر شمولًا.  

أبرز مقترحات تعديل القانون

تشمل المقترحات التي سيُناقشها المجلس:  
- زيادة تدريجية لقيمة الإيجار مع مراعاة ظروف المستأجر.  
- قصر انتقال الوحدة المؤجرة إلى الوريث الأول مرة واحدة فقط.  
- إخلاء الوحدة في حال إغلاقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر.  
- تقديم خيار للمستأجر لدفع جزء من القيمة السوقية للوحدة كحل تمليكي.  
- وضع حد أدنى للإيجارات بقيمة 200 جنيه للوحدات السكنية و300 جنيه للإدارية.  

هدف التعديلات

تسعى التعديلات إلى تحقيق بيئة قانونية تُوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الالتزام بالقرارات الدستورية، وضمان استقرار النسيج الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

اقرأ أيضاً: 

كل ما تريد معرفته عن قانون الايجار القديم والتعديلات على المواد

 مجلس النواب يناقش حكم المحكمة الدستورية .. تفاصيل هامة ومناقشات ثرية بشأن الإيجار القديم