ما حكم الشرع في توريث عقود الإيجار القديم؟.. الإفتاء ترد
ما حكم الشرع في توريث عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال الملايين من المصريين خصوصا بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الذي آثار جدلًا واسعًا بشأن عدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم ودفع العديد من المصريين للتساؤل عن مسألة توريث العقود.
ويقدم موقع الموجز كل التفاصيل عن حكم الشرع في توريث عقود الايجار القديم علي الرغم من أن قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة الإيجارية، إلا أن مسألة التوريث تثير التساؤلات عن مدى توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية في أطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي تشغل شريحة كبيرة من المواطنين فيما يلي:
حكم الشرع في توريث عقود الإيجار القديم
حكم الشرع في توريث عقود الإيجار القديم
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حكم الشرع في توريث عقود الإيجار القديم؟، معقبة:«قانون الإيجار القديم في الشريعة الإسلامية، أمر مدني، ودعت إلى طاعة ولي الأمر في تنفيذ القوانين، ويجب على الأفراد المتضررين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم، وأن يطلب بعدم توريث عقد الإيجار القديم، أو يطالب برفع التعريفة الإيجارية».
وتابعت الإفتاء إجابتها حول حكم الشرع في توريث عقود الإيجار القديم، مشددة على ضرورة بأهمية مراعة حق المالك في ملكه، وألا يضع شروطا مجحفة، وألا يماطل في إعطاء الآخرين حقوقهم مع القدرة على ذلك سواء كانت من خلال دفع ما يوافق الزيادة التي حدثت للمال المؤجر به، أو من خلال رد الشيء لصاحبه، إذا ما توافر لديه المكان المناسب له ولإمكاناته المادية.
موقف مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم
وبعد معرفة حكم الشرف في توريث عقود الإيجار القديم، أشار محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إلى أن المجلس ينتظر الحيثيات الكاملة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وإذا لم يصدر المجلس قانونًا خلال هذه الفترة، فإن الحكم يصبح نافذًا ويتم تنفيذ القرار، ويكون للمحكمة الحق في تحديد القيمة الإيجارية في حال لجوء الملاك إليها.
اقرأ أيضًا:
عاجل .. خبر سار للملاك .. البرلمان يستعد لإعداد قانون الإيجار القديم .. وحصر جميع الوحدات القديمة
